نظام ال سعود يستخدم اسلحة محرمة دوليا ضد الشعب اليمني
أكد عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله باليمن ضيف الله الشامي أن "السعودية وبعد أن عجزت عن تحقيق أي انتصار استخدمت سلاحاً فتاكاً جديداً دمر مساحة كبيرة مكتظة بالسكان في منطقة فج عطان في العاصمة صنعاء "، مؤكداً ان "الصور التي عرضت تثبت ان المنطقة المستهدفة هي منطقة سكنية، كما لم يحدث بعد الغارة اي انفجارات قد تنتج عن تفجير مخزن او مستودع للاسلحة".
واشار الشامي الى ان "السعودية تعمد من خلال هذه الغارات الى إرغام الشعب اليمني وإخضاعه لفرض هيمنتها من جديد على اليمن"، مشدداً في الوقت ذاته أن "هذا العدوان والمجازر لن تثني الشعب اليمني عن تحقيق أهدافه وأهمها تحرير الداخل من براثن الإرهاب والقاعدة، وهو ما يحدث الآن بحسب الشامي حيث تواصل قوات الجيش اليمني تقدّمها في المناطق الجنوبية والتي تسيطر على بعضها عناصر "القاعدة" خاصة مأرب والتي سيتم في القريب العاجل تحريرها من آخر مسلح فيها".
ولفت الشامي إلى أن "السعودية تريد أن ينتشر تنظيم القاعدة في اليمن وأرادت أن يكون اليمن دولة غير آمنة وغير مستقرة فموّلت القاعدة ودعمتهم"، متسائلا "لماذا لا تقوم طائرات العدوان السعودي باستهداف مسلحي القاعدة والمناطق التي يسيطر عليها كمحافظة حضرموت وغيرها؟"
من جهة أخرى قال عضو المجلس السياسي في حركة انصار الله ان "الجيش واللجان الشعبية يقومون بعمليات كبرى استطاع من خلالها تطهير مناطق ومحافظات واسعة من إرهابيي القاعدة، وهذا ما تخشاه السعودية وأمريكا".
وفي السياق ذاته، قال الخبير العسكري اليمني عبد الحكيم القحفة ، ان السعودية استخدمت في غاراتها الإجرامية على منطقة فج عطان في العاصمة صنعاء قنبلة فراغية تحدث دماراً هائلاً، كما أثبتت الحروق على جثث الشهداء استخدام المواد المشعة في الغارات .
وقال القحفة إن "السعودية كانت تريد تقليص عديد الجيش اليمني وسحب صواريخ سكود من ترسانته"، مؤكدا ان فشلها في ذلك دفعها الى العمل العسكري لضرب الجيش اليمني والدولة اليمنية.
وعن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبتها السعودية منذ بداية العدوان على اليمن ، اكداستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور خليل حسين انها تعتبر دون أدنى شك جرائم حرب ،ولفت إلى ان "ما حصل من عدوان هو جريمة حرب يعاقب عليها القانون وتجر منفذيها الى دائرة العقاب".
وأشار حسين الى انه "يمكن ان ترفع دعوى أمام المحكمة الجنائية من قبل أحد المتضررين من المجزرة أو أهالي الضحايا، كما يمكن تحريك دعوى أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية، وهذا يحصل من قبل دولة".
وأوضح ايضاً أنه "يمكن ايضاً رفع دعوى عبر مجلس الأمن الدولي"، لكنه لفت إلى أن "التجاذبات السياسية تمنع من التوصل الى اي نتيجة".





