استعدادات أمنية مكثفة في مصر قبل جلسة نطق الحكم على مرسي وجماعة الإخوان تدعو لمظاهرات معارضة

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف، انه " تم اتخاذ استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع  محمد مرسي في قضية "أحداث الاتحادية" غداً (اليوم الثلاثاء)".

كما قرر القاضي أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية، والمتهم فيها مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين ثان 2012.

وتضمن قرار رئيس المحكمة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة.

فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري إلى "حراك شامل لايتوقف في كل شوارع البلاد اليوم الثلاثاء، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على مرسي، في قضية"أحداث قصر الاتحادية".

ويواجه المتهمون في تلك القضية تهما بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي (الحسيني أبو ضيف) وآخرين والقبض والاحتجاز والتعذيب وإحداث إصابات بعشرين شخصا وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمون، خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ومعارضين له إبان حكمه.

وفي حال صدور حكم في جلسة اليوم الثلاثاء ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به سيكون هو الأول بحق الرئيس الذي جرى عزله في 3 تموز 2013، والذي يحاكم أيضا في أربع قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16  أيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في "إهانة القضاء" بجلسة 23  أيار المقبل.