محكمة مصرية تصدر احكاما بالسجن 20 عاما على مرسي وقيادات من الاخوان المسلمين

وجاء اعلان الاحكام في ظل استعدادات أمنية مكثفة اتخذت قبل ساعات من انعقاد جلسة النطق بأول حكم قضائي على الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اتهمت أمس في بيان الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي "باستغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم"، ورأت أن ذلك "سيصب المزيد من الزيت على النار ويشعل نار الغضب الشعبي".

ودعت الجماعة الشعب المصري إلى حراك ثوري يشمل كل شوارع البلاد بدءا من اليوم انتصارا للشرعية، معتبرة أن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة بعد أن فشلت "عصابة الجيش" في وقف الاحتجاجات المتواصلة منذ الانقلاب عبر القمع والقتل والتعذيب، ومحذرة من دخول مصر "في نفق مظلم"، حسب البيان.

وقالت الجماعة في بيانها إنها "تحيي صمود مرسي والمرونة وروح التفاني البطولية للثوار"، مضيفة أنها تكرر أن دفاعها عن الرئيس المعزول هو "دفاع عن حقوق الشعب المصري واستقلاله وكرامته وحقه في تقرير مصيره، وليس دفاعا عن أشخاص أو مناصب".

وتأتي جلسة اليوم بعد يومين من ظهور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع لأول مرة وهو يرتدي زي الإعدام الأحمر، وذلك أثناء جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بورسعيد.وقال بديع من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضي "أنا أحاكم في نحو 43 قضية من قضايا الإرهاب، وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بين".

وكانت نفس المحكمة قد برّأت في أواخر تشرين الثاني الماضي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في حكم نهائي من كل التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة كانون الثاني 2011، والفساد المالي.

وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.

كما تم في 19 آذار الماضي، تبرئة حبيب العادلي -وزير الداخلية في عهد مبارك- من آخر تهمة يُحاكم بها.