مساعٍ لتقديم السعودية إلى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة عدوانها على اليمن

و تطالب منظمات يمنية ودولية حقوقية وإنسانية بالتحقيق وبمحاكمة السعودية لانتهاكها القوانين والمواثيق الدولية في حربها على اليمن.

و وثقت تقارير ، آثار الحرب على اليمن و أفادت بأن الرياض تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني ، ولا سيما الاتفاقية الرابعة التي تعنى بحماية المدنيين أثناء الحروب ، أمرٌ دفع برابطة "المعونة لحقوق الإنسان" و "ائتلاف شركاء" ومؤسسة "البيت القانوني"، وكلها منظمات يمنية، إلى التقدم بشكاوى جنائية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية ، وهذه التنظيمات انضمت في دعوتها لفتح تحقيقات ضد كل من يثبت تطوره في هذه الحرب إلى منظمة "هيومن رايتس واتش" ، المؤسسة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان تدعو أيضا إلى إجراء تحقيقات دولية محايدة مع جميع المشاركين في التحالف الذي يمعن في قتل اليمنيين وتدمير بلادهم.
و من فرنسا طالب التحالف الدولي للحقوق والحريات بإيقاف الحرب فوراً وإحالة المتورطين فيها إلى المحكمة الدولية ، كما أكد أهمية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشدداً على أن الوضع الإنساني بات كارثياً بعد نحو 6 أسابيع على بدء الحرب.
من جانبها قبلت المحكمة الدولية ، ومركزها لاهاي الهولندية ، النظر في دعاوى جرائم الحرب على اليمن ، وذلك وفقاً لأحكام "نظام روما الأساسية" الخاصة بالمحكمة بعد استيفاء الشكاوى جميع الشروط لناحية مطابقة ما يحدث في اليمن مع التعريفات القانونية الدولية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
جرائم بالجملة باتت أجساد اليمنيين وأراضيهم مسرحاً لها، من استهداف المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دولياً، كالقنابل العنقودية وصولاً إلى استهداف الصحافيين والمؤسسات الطبية والإغاثية، إضافة إلى الحصار الخانق للبلاد بحراً وبراً وجواً.