20 مليار دولار سرقت من العراق ابان الاحتلال الامريكي
طالب مسؤولون عراقيون ضرورة تشكيل لجنة لاسترجاع أموال البلاد التي هربت الى الخارج بسبب الصفقات الفاسدة، والتحقيق في ملف نهب 20 مليار دولار من الاصول العراقية والتي تم نقلها الى الخارج ابان الاحتلال الامريكي لهذا البلد وتشكيل لجنة لاسترجاعها ومحاسبة المفسدين بأحالتهم الى المحاكم الدولية .
وأشارت قناة المنار اللبنانية التي اوردت الخبر إلى ان هؤلاء المسؤولين أكدوا ان الاموال العراقية التي سرقتها الحكومة الامريكية في عهد بول بريمر (الحاكم العسكري في العراق بعد سقوط الدكتاتور المعدوم صدام) تتراوح مابين 17 إلى 20 مليار دولار. في هذا الاطار قال عضو التحالف الديمقراطي العراقي عبد المجيد الربيعي، اني ادعو رؤساء السلطات الثلاثة لمطالبة الشرطة الدولية الانتربول، اعادة جميع الاموال التي هربت الى خارج البلاد والقاء القبض على المفسدين من القوات الامريكية او المسؤولين العراقيين. واشار الى ان بعض المسؤولين قدموا اقتراحا بان يتم تخويل مكتب استشاري دولي للمساعدة على تدقيق ومتابعة الاصول العراقية المهربة في زمن الاحتلال الامريكي، والتي لاقت تاييد السلطة التنفيذية. اما الخبير القانوني محمد حسن اللامي قال: ان هناك منظمات دولية تسعى لاسترداد هذه الاصول العراقية، وان الحكومة العراقية يمكنها عن طريق الامم المتحدة وعلاقاتها مع بعض البنوك المركزية التي تم التاكد من ايداع هذه المبالغ في حساباتها استرداد تلك الاموال وفق اتفاقيات مع هذه الدول. وان مجلس النواب العراقي سبق وان شكل لجنة تحقيقية لمتابعة الاصول المالية العراقية المهربة الى خارج البلاد، وان هذه اللجنة شخصت حالات فساد مالي بحوالي 40 مليار دولار ،الا انه تم عرقلة عملها لاسباب ادارية. وتطالب معظم التكتلات والقوى الوطنية في العراق تشكيل لجنة خاصة واعطاءها الصلاحيات الكافية بغية إرجاع الاموال العراقية المهربة ومحاسبة المفسدين بأحالتهم الى المحاكم الدولية .