نائب كويتي يطالب باستجواب وزير الخارجية على خلفية العدوان على اليمن

وقال "الخرافي" في مؤتمر صحفي أمس: تسلمت استجواباً من النائب "عبد الحميد دشتي" لوزير الخارجية يتكون من أربعة محاور. وأضاف: أبلغت وزير الخارجية ورئيس الوزراء واتبعنا الإجراءات اللائحية، مشيراً إلى أنه من حق وزير الخارجية طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين.

من جهته قال النائب "عبد الحميد دشتي" في تصريح صحفي عقب تقديمه الاستجواب: "أمارس دوري كنائب وحقوقي، لابد من التصدي والاستجواب فهناك مواد دستورية انتهكت ويجب ألا تجرفنا الخلافات التي تحدث بين الإخوان ".

وتنص المادة 100 من الدستور  الكويتي، على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

ويتضمن الاستجواب أربعة محاور، الأول "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، وجاء فيه "في الآونة الأخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية أطلق عليها ( عاصفة الحزم)، ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حرباً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية. وقد أعلنت دولة الكويت ببداية ذلك العدوان (الذي تقوده السعودية)، عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة، بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية، دون عرض الأمر على مجلس الأمة، الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب".

والمحور الثاني: "عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمبرمة في 13 تشرين الثاني  2012" ( لم يقرها البرلمان الكويتي بعد).

بينما حمل المحور الثالث عنوان "إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية"، والمحور الرابع هو "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها".