الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قانون يُشرع الاستيطان «الإسرائيلي» عشية ذكرى "النكبة"

يشار إلى أن اللجنتين الماليتين في مجلسي الشيوخ والنواب كانتا صادقتا على التعديلات التي كانت منظمة اللوبي «الإسرائيلي» "إيباك" صاغت في لجانهما الفرعية في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الماضي، وهو ما أثار امتعاض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يعول على تمرير القانون بسهولة دون إثقاله بالعديد من التفرعات والتعديلات التي من شأنها أن تعرقله في شرك من التفاصيل والمناقشة في الكونغرس لفترة زمنية طويلة.

ويقول التعديل الجديد المشار إليه في مشروع القانون "وافقت اللجنة بالإجماع على اتخاذ معايير من شأنها أن تردع الخطوات المحفزة سياسياً من دول ً أجنبية، لا تتمتع بعضوية الأمم المتحدة أو المنظمات والوكالات الدولية المصممة على معاقبة «إسرائيل» أو الحد من علاقات التبادل التجاري معها أو الأشخاص الذين يقومون بالتعاطي مع «إسرائيليين» ، سواء في «إسرائيل» أو المناطق الخاضعة للسيطرة «الإسرائيلية» واعتبار هذه المعايير المقاطعة لـ«إسرائيل» غير شرعية" وذلك في أوضح إشارة حتى هذه اللحظة بأن الكونغرس الأميركي بتوجيهات من اللوبي «الإسرائيلي» "إيباك "يسعى لنزع صفة "اللاشرعية" عن المستوطنات «الإسرائيلية» وهو الموقف الرسمي للولايات المتحدة منذ الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعلق حتى هذه اللحظة رسمياً وعلنا على هذا التعديل بالتحديد و انعكاساته التي من شأنها أن تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه اعتبار الضفة الغربية "أراض محتلة" وتسميتها بـ "أراض تحت السيطرة «الإسرائيلية»" مع العلم أنه كما ذكر أعلاه طالب الكونغرس بعدم إثقال مشروع القانون بشبكة من التعقيدات التي ستُؤخر سنه.