أعضاء بالكونغرس: القمع بالبحرين والسعودية يضر بمصالحنا

وافتتح أعضاء الكونغرس الرسالة بالقول إنه: "بصفتنا أعضاءً في الكونغرس ومن الداعمين بشدة لإقامة علاقات منفعة متبادلة بين دول مجلس التعاون، وفي ضوء الاجتماعات القادمة مع حكام دول مجلس التعاون، نكتب هذه الرسالة لنعرب عن قلقنا الشديد والمستمر من القمع الممارس في هذه الدول ضد الحقوق المدنية والسياسية والدينية".

كما شدد الأعضاء على أنه بالرغم من أن السياسة الخارجية لواشنطن تسعى إلى دعم القيم الأساسية والضرورية للدفاع عن مصالحها القومية وتعزيز أمن حلفائها، فإن شركاء الولايات المتحدة يطبّقون قوانين وسياسات ويقومون بأعمال تحد من ممارسة الحقوق العالمية. إذ أوضح أعضاء الكونغرس أن: "لكل من حكومة السعودية والبحرين سجل حافل بأعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان."

وأكملوا معبرين عن مخاوفهم بالقول: "نحن قلقون من أن سجلات القمع الداخلي المستمر لهذه الدول قد يعرقل استقرارها المستقبلي ويضر بمصالحنا الإقليمية الثابتة،لذا، نحثك على استغلال الفرصة التي ستسنح لك خلال اجتماعك معهم، من أجل الضغط على حكام الخليج(الفارسي) لإطلاق سراح معتقلي الرأي وتحقيق إصلاحات مهمة في مجال حقوق الإنسان".

وفي ما يخص الوضع البحريني،كرس أعضاء الكونغرس الأمريكي جزءا من الرسالة لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة هناك، لا سيما أعمال التعذيب في السجون، إذ قالوا: "لا زلنا نتلقى تقارير موثوقة حول استمرار ممارسة أعمال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها استخدام القوة المفرطة ضد الناشطين السلميين وناقدي الحكومة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب".

كذلك لفت أعضاء الكونغرس إلى التمييز الذي يمارس في البحرين والسعودية ضد السكّان المحرومين، إذ يتم حرمانهم من الحصول على الخدمات أو الوظائف الحكومية، موضحين أنّ نسبة البطالة لا زالت مرتفعة في هذين البلدين. وأوضحوا أن هذه المظالم الداخلية العالقة التي تعاني منها الجماعات المحرومة داخل البحرين والسعودية تؤثر على النزاع الإقليمي الأوسع وعلى احتمال تحقيق تسوية.

وفي ختام الرسالة، أكد أعضاء الكونغرس على أن "إيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات الإقليمية يتطلب احترام حلفائنا لحقوق الإنسان الأساسية داخل حدود بلادهم". وأضافوا: "نحثك على استخدام علاقاتك مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقادة دول مجلس التعاون الآخرين من أجل التشجيع على تحقيق إصلاحات، منها:

-الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي

-وضع حد للقيود على عمل منظمات المجتمع المدني والأقلّيات الدينية

-مراجعة وإصلاح شامل لجميع القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين والمقيمين المدنية والسياسية والاقتصادية

-وضع حد لممارسات التمييز الاقتصادي وفتح باب التوظيف في القطاع العام لكافّة أفراد المجتمع الأكفاء".