الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني التي تهدد أمن واستقرار المنطقة
أكدت وزارة الخارجية السورية أن الأزمة في سوريا هي نتيجة للأعمال والممارسات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجيا وأن دعم النظام الأردني لتلك التنظيمات أفضي إلي تفاقم معاناة المواطنين السوريين ، مشيرة إلي أن ادعاء النظام الأردني دعم إيجاد حل سياسي للأزمة لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلي كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن : إن الأزمة السورية هي نتيجة للأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجيا بحق الشعب السوري بجميع مكوناته وأن استمرارها وتفاقم آثارها السلبية ما كان ليتم لولا الدعم الذي يوفره لها البعض بما في ذلك النظام الأردني وذلك في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب .
وأضافت وزارة الخارجية في رسالتيها ردا علي المزاعم الباطلة الواردة في الرسالتين الموجهتين من مندوب النظام الأردني الدائم إلي كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن “إن دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضي إلي تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين بمن فيهم الاطفال والنساء وتدمير للبني التحتية والخدمية وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة وارهاب واضطهاد لسكان المناطق التي تقتحمها هذه التنظيمات.. دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة علي منافذ حدودية وقد كان آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل الاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي علي قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصري الشام في محافظة درعا .
وأوضحت الخارجية السورية في رسالتيها أن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدي استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها وذلك عندما قامت عناصر من /جبهة النصرة/ الإرهابي قبل عام مضي وبحماية من النظام الاردني باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الاندوف والذين لم يطلق سراحهم الا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الارهابية. وأكدت الخارجية أن ادعاء النظام الأردني بدعم ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية والعمل علي رفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين السوريين لا يستقيم مع افعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الارهابية المسلحة بما فيها /جبهة النصرة/ المدرج علي قوائم الكيانات الارهابية ولا يستقيم مع ما اعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية ، مشيرة إلي أن النظام الأردني لو كان حريصا فعلا علي استقرار سوريا و حياة مواطنيها واجتثاث افة الارهاب لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الارهابيين علي اراضيه أو بتاسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية وتوجيهها أو بتسهيل تسلل آلاف الإرهابيين وبشكل يومي عبر حدوده إلي سوريا .
وقالت الخارجية السورية “ينبغي علي النظام الأردني أن يأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة وأن يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدي حدود سورية ليصل إلي كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للارهاب والداعم والمدرب للإرهابيين”.
وختمت الخارجية السورية بالقول : تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الامن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس وتهدد امن واستقرار المنطقة والعالم باسره بالاضافة إلي الزامه باحترام قرارات مجلس الأمن .
