الاموال تجمع تحت ستار "تبرعات للاجئين" لكنها تذهب لـ "داعش"

وذكرت تقارير صحفية كويتية امس السبت، أن جهاز أمن الدولة، تتبَّع موضوعَ التبرعات بدقة، ورَصَد المعلومات والتحركات داخل الكويت وخارجها، ليكتشف بالأدلة أن هناك ثلاث جهات في الكويت جمعت تبرعات لمصلحة اللاجئين السوريين دون إيصالها لمستحقيها.

وبلغ عدد المتهمين المحجوزين حالياً في هذه القضية خمسة أشخاص، وهم كويتيان وسعودي وسوري ومصري، أحيلوا جميعاً إلى قاضي تجديد الحبس، وفقاً لإجراءات الحجز المسموح بها لدى النيابة العامة، إلا أن مصادر أكدت أن عدد المتهمين كبير جداً وقد يتخطى العشرين شخصاً من داخل الكويت ومن خارجها.

وأشارت المصادر، إلى أن ثلاثة من المتهمين المحجوزين حالياً هم رؤساء حملات شعبية كانوا يوصلون التبرعات إلى إرهابيين في الخارج، مشيراً إلى أن المتهمين، وخلال التحقيقات معهم في النيابة العامة، أكدوا أنهم حصلوا على موافقة شفهية من وزارة الشؤون الدينية لجمع تلك التبرعات.

والكشف الكويتي لهذا التمويل الإرهابي، ليس مفاجأة، اذ حذرت تقارير، وأثبتت وقائع، ان هناك رجال اعمال ودين وجمعيات تعمل بصورة ممنهجة على تمويل الإرهاب في العراق وسوريا، وتغض السلطات الخليجية لاسيما في السعودية وقطر الطرف عنها .

وفي 2014، اعترفت الداخلية السعودية بتزايد جمع التبرعات والأموال من السعوديين لدعم الإرهاب، بعد ان ادركت الرياض ان الجماعات المسلحة في العراق وسوريا تستهدفها أيضا.

وظلّت السعودية لا تعترض سبيل تمويل الجهات السعودية الخاصة للتنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا، بما فيها تنظيم داعش لفترة طويلة، لتصبح هذه التبرعات المشبوهة و حملات جمع الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اكبر مصادر تمويل الإرهاب في سوريا بشكل خاص. ومن أجل الحرص على وصول المساهمات إلى سوريا، تُنصح الأطراف المانحة السعودية بإرسال الأموال إلى الكويت، التي طالما اعتُبرت واحدة من أكثر البيئات تسهيلاً للتمويل الإرهابي في الخليج الفارسي .

وتجاوز ذلك دول الخليج الفارسي، الى الجمعيات الخيرية التي يعتنق مؤسسوها المذهب الوهابي، ففي بريطانيا، كشف النقاب في آذار 2015 عن تمويل جمعية "كايج" الوهابية، لأعمال الإرهابية وأن لها علاقة بجلاد داعش المعروف بـ"الجهادي جون". ولطالما تلقت هذه الجمعية التبرعات من قطر والسعودية.

وموّلت قطر العديد من الحركات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، ابرزها الجماعات التكفيرية في سوريا والميليشيات المتطرفة في ليبيا، وشيوخ ورجال اعمال وسياسيون عراقيون يؤيدون الفوضى والتقسيم في العراق، ومازالت هذه الامارة في دائرة الشك بخصوص تمويل الإرهاب في العراق وسوريا وتونس، ظنا منها ان ذلك يجعلها صاحبة نفوذ إقليمي تتفوق فيه على السعودية ودول الخليج الفارسي الأخرى.

ولطالما تساهلت السلطات القطرية في مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يعملون على جمع التبرعات وإرسالها لجهات خارجية، حيث تحول العمل الخيري، الى ستار قانوني لتمويل الإرهاب.

ويقدّر إجمالي التبرعات، التي خرجت من قطر عام 2012 بحوالي 1.5 مليار دولار، حيث ذهبت للمجموعات الارهابية في عدة دول ابرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي.

وفي تقرير لها أكدت صحيفة "نيو يورك تايمز" أن قطر متورطة بالفعل في دعم التنظيمات المتشددة التي تعمل في سوريا عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجهات بعينها على رأسها جماعة جبهة النصرة في سوريا

كما اتهم وزير الخارجية التونسي في نيسان 2014، قطر علنا بدعم الجماعات الإرهابية في بلاده، في أعقاب القبض على 11 تونسيا يعملون بإحدى الجمعيات الخيرية بعد اتهامهم بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

ومع تزايد الاتهامات الموجهة الى الدوحة أصدر أمير دولة قطر، قانوناً لتنظيم أعمال الجمعيات الخيرية في البلاد، يفرض عليها الحصول على موافقة من الحكومة لجمع التبرعات، في سعيه الى تجنب الاتهامات الموجهة لبلاده بدعم الإرهاب.