مجلس الشورى يقر مشروع قانون الزام الحكومة بصيانة الانجازات النووية

و جاء في مشروع القانون : في اطار الالتزام والتاكيد علي التقيد بقوانين معاهدة حظر الانتشار النووي ووفقا للمادتين 77 و125 من الدستور فان اي نتائج تتمخض عن المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 سارية المفعول في حال التقيد بالالزامات التالية بشكل شفاف ويصاق عليها مجلس الشوري الاسلامي :

1- الغاء كامل لجميع الحظر المنصوص في قرارات مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي والكونغرس والادارة الاميركية في اليوم الذي يبرم فيه الاتفاق .
2- يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراء عمليات المراقبة المعتادة والمعمول بها في المنشات النووية وان التوصل الي جميع وثائق العلماء والمراكز العسكرية والامنية والاماكن غير النووية الحساسة ممنوع تحت اي ذريعة .
3- ترفض اي قيود لكسب العلوم والتقنية النووية السلمية وعملية التوفير والانتاج في البحوث والتنمية .
وجاء في ملحق القانون الموحد ان الاشراف علي حسن تطبيق الاتفاقية سيتم عبر هيئة مكونة من 7 نواب مجلس الشوري الاسلامي الذين ينتخبون من قبل نواب المجلس وعلي الهيئة ان تقدم كل ثلاثة اشهر مرة واحدة تقريرا حول وتيرة تطبيق القانون الي النواب في الجلسة العلنية للمجلس .