المستشار السابق لاوباما: نظام التفتيش في ايران سيكون الأقسي من نوعه بعد العراق
اعتبر المستشار السابق للرئيس الامريكي باراك اوباما في شؤون نزع السلاح النووي «غيري سيمور» نظام التفتيش الذي قد تخضع له الجمهورية الاسلامية الايرانية سيكون الأقسي من نوعه بعد العراق في حرب الخليج الفارسي عام 1991 حيث يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة السداسية الدولية.
و أفاد القسم الدولي بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن سيمور رحب بالتفتيش الواسع النطاق للمنشآت النووية في الجمهورية الاسلامية الايرانية في ظل الاتفاق النهائي بين طهران ومجموعة السداسية الدولية بإعتبارها قرارا فاعلا للغاية. ودعا هذا المسؤول الامريكي السابق الي خضوع المنشآت النووية مثل نطنز وفردو والماء الثقيل في أراك الي اشراف الامم المتحدة وزعم أن قادة ايران ربما يبحثون عن أماكن سرية اخري للقيام بنشاطات نووية. وتأتي تصريحات هذا المسؤول الامريكي السابق في الوقت الذي أكد فيه وكيل وزير الخارجية الامريكي «توني بلينكن» أن طهران ومجموعة 5+1 ربما لاتتوصل الي اتفاق حتي الموعد المحدد له 30 حزيران الجاري. وأكد بلينكن ذلك في الخطاب الذي القاه الاثنين امام المؤتمر العالمي للجنة اليهود في أمريكا مشددا علي أن كلا الجانبين الايراني والغربي يبذلان مابوسعهما للتوقيع علي الاتفاق في موعده المحدد الذي يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني – علي حد تعبيره -. وزعم المسؤول الأمريكي أن طهران وافقت علي تحديد نشاطها في مجال تخصيب اليورانيوم وتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي لديها. وتوقع بلينكن عدم توصل ايران الاسلامية ومجموعة 5+1 الي اتفاق في المدة المتبقية من الموعد المحدد لذلك وأكد ضرورة موافقة طهران علي تفتيش مراكزها العسكرية ومنشآتها النووية علي أن يتم الغاء الحظر المفروض ضدها بصورة تدريجية وعلي أساس مدي صدقها في سلمية برنامجها النووي – علي حد زعمه -. ورأي المسؤول الامريكي التوصل الي اتفاق نووي شامل أفضل الخيارات لما اسماه بحصول ايران علي اسلحة نووية داعيا الي المزيد من فرض الضغوط علي الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجبارها علي الاستسلام أمام أي طلب يقدمه الجانب الغربي.؟!. وتابع قائلا " ان علي المعارضين للاتفاق النووي مع ايران أن يأخذوا بعين الاعتبار تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسلمية البرنامج النووي الذي تعتمده طهران والتزامها بكل تعهداتها في اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية منذ عام 2013.
ح.و