"دولت باغجه لي" يطالب باستقالة "أردوغان"
طالب "دولت باغجه لي" رئيس حزب الحركة القومية التركية ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستقالة من منصبه موضحا، ان فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم باتت مليئة بحالات الاختلاس والفساد الاداري والقرارات البرلمانية غير العادية.
وفي مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، قال "دولت باغجه لي" ، ان نتيجة الانتخابات البرلمانية تظهر هزيمة أردوغان، وانه وقبل اي شخص يجب عليه دراسة هذه القضية بدقة وان يقدم استقالته.
واضاف، ان فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم باتت حافلة بحالات الاختلاس والفساد الاداري والقرارات البرلمانية غير العادية، وبالتأكيد إذا تقرر ان تكون تركيا دولة ديمقراطية، فيجب اعادة فتح هذه الملفات ومناقشتها ويجب ان تبدأ مرحلة الديمقراطية من تلك النقطة.
وضمن رفضه القاطع بفتح باب الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية استطرد رئيس حزب الحركة القومية التركية مبينّا، ان حزب العدالة والتنمية بذل جهودا كبيرة لاضفاء الصفة السياسية على جماعة "ب.ب.ك" الارهابية ، ونظرا الى مذكرة التفاهم التي تحتوي على 10 مواد، فان هذا الحزب يمكنه مع حزب "الشعوب الديمقراطي" (غالبية اعضائه من الاكراد) عقد افضل شراكة مع حزب العدالة والتنمية لتاسيس الحكومة.
وحصلت احزاب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 حزيران الجاري على 41، 25، 16، و13% على التوالي وعلى 258 ، 132، 80، و80 مقعدا في البرلمان من مجموع 550 مقعدا لنواب البرلمان.
ومع ذلك وعلى الرغم من ان حزب العدالة والتنمية حصل على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وفقا للقوانين التركية، ولاجل التصويت على ثقة الحكومة التركية الجديدة عليه الحصول على 276 صوتا من اصوات نواب البرلمان، وهذا يعني ان حزب العدالة والتنمية يحتاج الى 18 صوتا اخر وبالتالي فانه حرم حاليا من امكانية تشكيل الحكومة بمفرده ، وفي هذا الاطار فانه مضطر للائتلاف مع الاحزاب الاخرى.
ومع اعلان حزب العدالة والتنمية عن استعداده للائتلاف مع الاحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة، فان التيار المعارض يصر على عدم الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية. وهذا يعني ايضا، اذا لم يتم تشكيل ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية فان اردوغان يمكنه ان يكلف الحزب الثاني اي حزب الشعب الجمهوري لتشكيل الحكومة الجديدة او يصدر امرا باعادة الانتخابات البرلمانية.





