نائبة في البرلمان العراقي تطالب بإعدام من ثبت تآمرهم على العراق من خلال وثائق ويكيليكس

 وقالت في بيان : ان الحقائق الدامغة التي أظهرتها وثائق ويكيليكس المنشورة مؤخراً أثبتت أن كل ما حذرنا منه سابقاً قد حصل بالفعل وخصوصاً ما يتعلق بقيام البعض بالتآمر على العراق والتخابر مع جهات خارجية ومن بينها السعودية ". واضافت نصيف : ان مطالبات البعض بتشكيل لجنة للبحث في الحقائق التي نشرت في ويكيليكس ليست كافية، فالأجدر بنا أن نطالب باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الخونة والمشتركين بالتآمر على العراق وعدم ترك القضية تمر مرور الكرام لأنها تتعلق بأمن وسيادة الدولة العراقية وبمصير شعب بأكمله".

وبينت : ان على رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام تطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك ) . 

كما دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان هادي الاسدي، رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ورئيس المحكمة الاتحادية بتطبيق قانون العقوبات بحق كل السياسيين الذين "يتآمرون على العراق ويسعون الى تقسيمه"، وقال الاسدي في بيان صحفي اورده مكتبه الاعلامي " نطالب رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل .

وشدد على ضرورة تفعيل هذا النص وتطبيقه من خلال تحريك دعاوى جزائية بحق الاشخاص الذين فضحتهم وثائق موقع ويكليكس من خلال تعاونهم مع السعودية والذين هددوا امن واستقرار العراقيين مقابل ارضاء قوى الشر والظلام في السعودية.

وتابع الاسدي "من غير المعقول أن يطبق القانون على البسطاء ومن يقوم بالخيانة العظمى ويهدد استقرار شعب ينعم بحصانه من دون محاسبته ورد اعتبار الشعب ودماء الاف الشهداء".

وأكد ،" كنا قد طالبنا في وقت سابق بضرورة تفعيل دور الادعاء العام بصدد هذه المادة، واليوم ان الاولى للادعاء العام تحريك الشكوى الجزائية بحق كل من ظهر اسمه في هذه الوثائق".

ونشر موقع ويكيليكس ، (الجمعة 20 حزيران 2015)، 60.000 برقية دبلوماسية مسربة من وثائق المؤسسات الدبلوماسية السعودية، وتعهد الموقع بنشر أكثر من 500.000 وثيقة، ولفت مراقبون الى أن هذه الوثائق، إذا ثبتت صحتها، ستلقي الضوء على دعم السعودية للمعارضة السورية والجماعات المتمردة فيها و بعض الجماعات والشخصيات السياسية في العراق. في وقت حذرت وزارة الخارجية السعودية مواطنيها من تصفح أي موقع إلكتروني بغرض الحصول على معلومات مسربة بقصد "الإضرار بأمن الوطن". 

م.ب