المتحدث بإسم مجلس أمناء الدستور: المجلس يناقش قرار الزام الحكومة بالحفاظ علي الانجازات النووية

و توقع ابراهيميان الذي كان يتحدث لمراسل القسم السياسي بوكالة گ تسنيم " الدولية للأنباء أن يستمر نقاش مجلس امناء الدستور لهذا القرار حتي موعد الافطار. ولدي اجابته علي سؤال حول بعض المزاعم التي قالت ان القرار الذي أصدره نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي يتعارض مع البند 176 في الدستور أكد قائلا " ان مجلس امناء الدستور هو الذي يرد علي هذا الموضوع ويجب أن ننتظر ذلك حيث أني لم أتحدث حسب وجهة نظري الشخصي بهذا الخصوص ". وكان نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي قد صادقوا أمس علي هذا القرار بغالبية ساحقة وسط شعارات /الموت لأمريكا/. ولقي التصويت علي هذا القرار اجماعا من قبل نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس صباح امس الثلاثاء علي قرار تاريخي ومصيري يقضي بإلزام الحكومة بالحفاظ على الانجازات النووية للشعب الايراني المسلم و صيانتها والتأكيد عليها و ذلك اذا ما تم التوقيع على اتفاق جيد بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و مجموعة السداسية الدولية بشأن البرنامج النووي السلمي للبلاد . 

وأكد نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي ضرورة الالتزام بالبنود التالية لانجاح المفاوضات النووية الجارية بين ايران ومجموعة السداسية الدولية:-
1 ــ يجب ادراج الغاء الحظر في آن واحد وبشكل كامل في الاتفاق النووي الشامل والكامل وتنفيذه في نفس اليوم الذي تلتزم فيه ايران بتعهداتها.
2 ــ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحق لها تفتش المنشآت النووية بالشكل المتداول في اطار اتفاق سلامة البرنامج النووي ولايحق لها زيارة الاماكن العسكرية والامنية الحساسة غير النووية أو الحصول علي وثائق أو اجراء لقاءات مع العلماء ويجب الالتزام بالقرارات التي يصادق عليها المجلس الاعلي للأمن القومي.
3 ــ لن يقبل فرض القيود علي طلب العلم والتقنية السلمية لاستخدام الطاقة النووية واجراء البحوث والتنمية ويجب الالتزام بالقرارات التي يصادق عليها المجلس الاعلي للأمن القومي.
ملحق أول – يجب رفع تقرير عن نتيجة المفاوضات النووية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة السداسية الدولية الي نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي بناء علي المادتين 77 و 125 في الدستور.
المادة 77 في الدستور: يجب رفع أية معاهدة أو عقد اتفاقية دولية الي مجلس الشوري الاسلامي والمصادقة عليها من قبل نواب الشعب في هذا المجلس.
المادة 125 في الدستور: التوقيع علي أية معاهدة أو اتفاقية بين الحكومة الايرانية والحكومات الاخري أو التوقيع علي عقود تحالف مع الاتحادات الدولية يجب أن يتم بعد مصادقة نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي.
الملحق الثاني: علي وزير الخارجية رفع تقرير الي نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي كل 6 أشهر ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في هذا المجلس ترفع تقرير الي النواب حول حُسن تنفيذ الاتفاقية كل 6 أشهر. وقد صادق نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي علي قرار الزام الحكومة بموافقة 214 نائب من مجموع 244 نائب شاركوا في الاقتراع.

ح.و