صفقة تركية - «إسرائيلية» قد تتسبب بعودة ليبرمان وزيرا للخارجية في حكومة نتنياهو!
كشف مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية الأسبق ألون ليل، عن عرض تقدمت به أنقرة لـ "تل أبيب" مؤخرا يقضي بالسماح بإقامة ميناء بحري في غزة، مقابل إرجاع السفير التركي إلى الكيان الصهيوني"، واضاف ان عودة السفير التركي سيكون انتصارا كبيرا لرئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو وسياساته بعد نحو 5-6 أعوام من العلاقات المتوترة مع تركيا .
ورأى ليل أن «إسرائيل» لن ترفض صفقة كهذه من أصلها،صفقة ميناء غزة ستحول مركز الاهتمام من سيطرة «إسرائيل» على الضفة الغربية والتي تصدرت عناوين وسائل الإعلام العالمية، نحو غزة. صفقة كهذه ستُحرج السلطة الفلسطينية ورئيس حركة فتح محمود عباس.
وقال: يعرف نتنياهو جيدا أن مقترحا فرنسيا للاعتراف بدولة فلسطينية ينتظره في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم، في حال أن الدول العظمى وإيران نجحوا بالتوقيع على اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، صفقة مع تركيا (التي لن تعرف في «إسرائيل» كصفقة مع حماس) ستُعيد السفير التركي إلى "تل أبيب" لينضم إلى السفيرين المصري والأردني اللذان عينا مؤخرا".
ولفت ليل إلى أنه "سيكون هذا انتصارا كبيرا لرئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو وسياساته بعد نحو 5-6 أعوام من العلاقات المتوترة مع هذه الدول الإسلامية الثلاثة. هذا الأمر يسمح لنتنياهو بنسبة كبيرة من الحق، أن يشير إلى تشكل محور إسلامي معتدل ضد "الإسلام المتطرف"، وعرض فرنسا وداعميها كأكثر إسلامية من المسلمين والعرب أنفسهم".
ونوه إلى أن "ائتلاف نتنياهو لن يعارض بشدة مثل هذه الصفقة، حتى لو تضمنت حركة حماس، نظرا لأنها ستخفف الضغط الدولي على «إسرائيل» بالنسبة للمستوطنات في الضفة الغربية. ويستطيع نتنياهو حتى أن يُهرّب في فترة الهدوء هذه مصادقة لبناء 1000 وحدة سكنية في "معاليه أدوميم"، وإرجاع حزب وزير الخارجية السابق افيجدور ليبرمان إلى الائتلاف، والذي اشترط العودة بمثل هذا الأمر".
م.ب





