عراقجي : أتممنا نص الاتفاق ما عدا حظر الأسلحة .. والقضايا العالقة بحاجة الى ارادة وقرارسياسي من قبل الطرف المقابل

صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية الدكتور عباس عراقجي بأن نص الاتفاق بين ايران الاسلامية و مجموعة السداسية الدولية ، تم اكماله تقريبا ما عدا الحظر التسليحي ، و قال ان القضايا العالقة بحاجة الى قرار سياسي من قبل الطرف المقابل ، و اننا نحن نحرص علي اتفاق جيد يضمن الغاء العقوبات بشكل عام ولابد ان تكون الاطراف الغربية مستعدة للتخلي عن العقوبات ، مؤكدا أن أي مهلة لن تكون لنا مقدسة وبالتالي فنحن مستعدون للبقاء في فيينا مهما تطلب الامر .

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن كبير المفاوضين النوويين الايرانيين اعتبر ان تسوية القضايا الخلافية في نص الاتفاق الشامل بحاجة الي قرار سياسي من قبل الطرف المقابل ، و قال : نحن مستعدون للبقاء في فيينا مهما تطلب الامر . وقال عراقجي في تصريح للمراسلين مساء الثلاثاء : ان اي مهلة لن تكون لنا مقدسة .. و نحن مستعدون ان نبقي في فيينا لاستمرار المفاوضات مهما تطلب الامر حتي لو تتمدد المفاوضات يوميا .
و اشار الدكتور عراقجي الي الاجتماعات الثنائية بين ايران الاسلامية و الدول الاعضاء في مجموعة السداسية وكذلك الاجتماعات الداخلية للمجموعة وقال ان العمل صعب وشاق وان المواضيع بلغت مرحلة لها حساسية بالغة .. الا اننا نسعي لتضييق الخلافات الموجودة ولو كان بمقدورنا ، نصل الي اتفاق .
وحول حظر الاسلحة المفروض علي ايران الاسلامية ، قال عراقجي : ان اساس قرارات مجلس الامن يرتكز علي حظر الاسلحة ضد ايران ، وان مطلبنا هو الغاء جميع انواع الحظر في حال التوصل الي اتفاق ، و علي الطرف الغربي ان يكون مستعدا لرفع جميع انواع الحظر .
وحول الخلافات المتبقية ، قال عراقجي ان الخلافات الاساسية هي اثنان او ثلاثة وفي المرحلة اللاحقة هناك خلافات اخري ربما تصل الي سبعة او عشرة التي هي خلافات لها اهمية قليلة .
وصرح عراقجي : ان الملحقات المرتبطة بالبرنامج النووي تناقش بشكل جاد بين السيد صالحي و السيد مونيز واطراف اخري ، و قد شهدت تقدما ملحوظا و باتت تقترب من مراحلها النهائية مؤكدا ان الملحقات المتصلة بالحظر قد انجزت نحو 96 بالمائة وبقيت ثلاثة مواضيع بسيطة ، متابعا القول : ان الملحقات المرتبطة بالتعاون السلمي النووي مع ايران قد اكتملت تقريبا .
الى ذلك قال مساعد وزير الخارجية في تصريح متلفز لبرنامج "الحوار الخاص" ان "الاتفاق الجيد" أهم من "المهلة المحددة له" ، و لا توجد لدينا اي مهلة مقدسة و "نحن مستعدون للبقاء في فيينا مهما تطلب الامر ، حتى لو تم تمديد المباحثات يوما بيوم" .
وفيما يتعلق بموضوع العقوبات ، قال عراقجي ان العقوبات الاقتصادية والمالية هي العقوبات الرئيسية التي نؤكد علي الغائها ، و نحن بالفعل توصلنا الي اتفاق يلغي جميع العقوبات في اليوم الاول من تنفيذه ، لكن الخلاف لازال مستمرا بشان العقوبات التسليحية ، و التي نري انه لا يوجد اي مبرر لها اذ ان العقوبات التسليحية كانت بركة بالنسبة لنا وساهمت في ازدهار صناعاتنا التسليحية .
وقال عراقجي ان الحظر التسليحي ليس مهما بحد ذاته ، لكن لا يمكن الابقاء عليه بهذه الصورة . و لو ارادت مجموعة 5+1 التوصل الي اتفاق فما عليها الا تغيير توجهها ونظرتها الي العقوبات ، و بالتالي لابد ان تتخلي عن العقوبات . واوضح عراقجي ان المواضيع الخلافية باتت قليلة جدا والبحث جار حولها وهذا ما يدل علي اهميتها ، و لو كانت قليلة الاهمية .. لكان قد تم حلها سريعا .
وحول صياغة اتفاق فيينا قال عراقجي ان النص يتم صياغته من قبل مساعدي وزراء الخارجية والوزراء ليس لهم دور مباشر في ذلك . فقد تم اكمال نص الاتفاق النهائي تقريبا وهناك اجزاء منه وملحقات لازالت بين قوسين وتتوقف علي القرارات التي يتخذها الوزراء.
واوضح عراقجي انه لو توصل الوزراء الي قرار مشترك فنحن سنناقش العبارات الخاصة به لندرجها مباشرة علي نص الاتفاق . و الاتفاق النهائي تم اكماله تقريبا ولم يبق منه الا بعض الفقرات التي تحتاج الي قرارات سياسية .
ومضي عراقجي للقول ان الملحق الخاص بالبرنامج النووي فيجري النقاش حوله بين صالحي ومونيز وقد شهد تطورا جيدا وبات في مراحله النهائية تقريبا واما الملحق الخاص بالعقوبات فقد تم الانتهاء من 95 او 96 بالمائة منه تقريبا ولم يبق منه الا موضوعان او ثلاثة بسيطة.
واردف القول : اما الملحق الخاص بالتعاون النووي السلمي مع ايران فقد تم الانتهاء منه تقريبا . وقد تم تعيين حقول التعاون النووي السلمي كما تم اكمال الملحق الخاص باللجنة المشتركة ولم يبق منه الا ثلاثة مواضيع خلافية. ولازال العمل جار علي الملحق الخاص بالبرنامج التنفيدي والجدول الزمني للاجراءات التي لابد ان يتخذها الجانبان، وذلك لان جميع القضايا لابد ان يتم حلها اولا كي يمكن جدولتها لاحقا .
وحول تمديد المباحثات من اجل التوصل الي اتفاق قال عراقجي ان موضوع التمديد لاشهر كما حصل المرة السابقة ليس واردا من وجهة نظرنا. نحن مستعدون للبقاء هنا حتي التوصل الي نتيجة .