مؤتمر "كلمتنا" في دمشق يطالب بوقف الحرب الاجرامية علي سوريا

وأوضح تقرير ان الوثيقة السياسية «كلمتنا» صيغت بمشاركة مئة باحث ومتخصص من سورية ولبنان من مختلف الشرائح العمرية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.
وبينت عضو مجلس الشعب في سورية الدكتورة ماريا سعادة في قاعة المؤتمرات في جامعة دمشق أنه بعد أن يوقع الشعب السوري علي لائحة المطالب ستنقل إلي مكتب الأمم المتحدة في سورية والسفارات العربية والأجنبية.
وجاء المؤتمر بحسب النائب سعادة 'نظراً لتغييب صوت المجتمع السوري صاحب القضية الأساسية والحق من قبل الخارج عما يحدث علي الطاولات الدولية التي تتم علي ضوء المشاورات والمؤتمرات لرؤية الحل في سورية، والذي يتم اختزاله فقط بـ«المعارضة» مع كامل الاحترام للوطنيين منها.. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ومن صلب عملها البرلماني وإيمانها بالمجتمع الفاعل تمت الدعوة للمشاركة لقول «كلمتنا» من سورية'.
وأشارت سعادة إلي أن الوثيقة ضمت الثوابت الوطنية للمشاركين، وتوصيفهم ورؤاهم لحل الأزمة، ومطالبهم من الدولة ومن الخارج، بالإضافة إلي توصياتهم ومشاريعهم المعتمدة للعمل عليها'. موضحة أن الوثيقة تؤكد أن 'تحقيق السلام في سورية لا يكون فقط بإنهاء الحرب والعودة للاستقرار بل سلاماً مستداماً يضمن تحصين المجتمع السوري ضد أي عدوان أو تدخل خارجي'.
ودعت وثيقة «كلمتنا» الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الداعمة للإرهاب والتي تفرض تدابير اقتصادية قسرية أحادية الجانب علي الشعب السوري، للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، تحديداً لجهة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وللالتزام باحترام مبدأ سيادة الدول، ووقف الحرب المجرمة بحق الشعب السوري ورفع التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب كمقدمة لإرساء حل سياسي سلمي في سورية.
كما طالبت بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات 2170 و 2178 و2199 التي تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية، واتخاذ كامل الإجراءات الهادفة إلي تجميد وقطع مصادر التمويل عنها، ومنع عمليات تهريب الآثار والموارد والثروات والاتجار بها.
كذلك طالبت بإيجاد آلية دولية صارمة لتطبيق كل القرارات ذات الصلة بالشأن السوري وتحديداً فيما يتعلق بدعم الإرهاب بكل أشكاله تضمن محاسبة الدول التي لم تلتزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن، وتفعيل الآليات المنصوص عليها في ميثاق «اليونيسكو» من أجل استعادة الآثار السورية المنهوبة إضافة إلي اتخاذ اجراءات جادة لحماية التراث السوري المادي واللامادي ولاسيما الحفاظ علي غني النسيج المجتمعي السوري، بالتنسيق مع الحكومة السورية، واستعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بهدف إعادة التواصل والحوار بين الشعب السوري وباقي الشعوب وضمان علاقات التعاون المشترك والتنمية من خلال المؤسسات الشرعية التي تمثل شعوبها.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلي وضع حملة علاقات عامة في الداخل والخارج، تعكس الواقع في الداخل السوري الذي يغيب عن الرأي العام الخارجي وتظهر الدور الحقيقي الذي يؤديه الجيش العربي السوري- القوة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع وعن سلامة الأرض والشعب- في التصدي للإرهاب نيابة عن جميع دول العالم، مؤكدين علي وحدة الجمهورية العربية السورية ووحدة أرضها وشعبها، ودعم الجيش العربي السوري والحفاظ علي وجود مؤسسات.