البارزاني يفضل الاستقلال على الخضوع لأحد ويهدد معارضيه

وقال، إن "على قوات البيشمركة تنفيذ واجبها في الدفاع عن كردستان بوعي ولا يجوز أن يؤثر الصراع الحزبي عليها، لافتاً إلى أنه "مهما كانت المنافسة السياسية بين الأطراف فإن قرار الشعب هو الحاسم في النهاية"، في إشارة إلى خلافات بعض القوى الكردية حول تمديد رئاسة البارزاني لفترة ثالثة.

ووجه البارزاني انتقادات لبعض الأحزاب الكردية دون أن يسميها، على خلفية مطالبتها بالانتقال إلى النظام البرلماني في إدارة منطقة كردستان ، ولفت،الى  أن فرصة ذهبية برزت للأكراد، وأنهم في قمة النجاح، مبديا استغرابه من حديث البعض في هذه المرحلة عن ضرورة وجود إدارتين لكردستان.واضاف أن غير الراضين عن وحدة منطقة كردستان لهم الحرية في اختيار مكان آخر للعيش خارجها،على حد تعبيره.
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، قد طالبا مؤخرا بتعديل دستور المنطقة ورفضا بقاء مسعود البارزاني لفترة ثالثة في رئاستها ، الامر الذي يصر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني. كما هددت أصوات كردية في السليمانية بتقسيم حكومة المنطقة إلى إدارتين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية.
من ناحية أخرى، دعا البارزاني إلى تقديم ضمانات لأهالي الموصل حول مشاركتهم في إدارة المدينة، قبل انطلاق عملية استعادتها من يد تنظيم "داعش" ، لضمان عدم تعرضهم لضغوط.
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الأركان السابق للجيش العراقي بابكر زيباري ،أن "حفظ الأمن في منطقة كردستان ملقى على عاتق المنطقة، بحسب الدستور، وإذا احتاجت الحكومة العراقية إلى قوات البيشمركة، حينها يجب أن يطلب ذلك القائد العام للقوات المسلحة من رئيس منطقة كردستان، وبعد موافقة الرئيس يمكن ذهابها إلى المناطق المطلوبة لمدة شهرين، ويمكن تمديد المدة من قبل رئيس المنطقة ".
وأكد زيباري، وهو أعلى قائد عسكري كردي، في لقاء متلفز، أن "الأسلحة المرسلة إلى كردستان، جاءت كلها عبر بغداد، وقد قدمت بغداد التسهيلات اللازمة لها"، موضحا أن "الأسلحة لم تكن تخضع للتفتيش، وبعد دقائق من وصولها كان يتم السماح بنقلها إلى كردستان".
وأشار رئيس أركان الجيش العراقي السابق إلى أن "بغداد لم تكن تخلق أي مشكلة لإيصال الأسلحة التي وصلت العراق والمخصصة الى منطقة كردستان "، وعبر عن اعتقاده بأن نسبة الكرد في الجيش العراقي "أقل من 1٪"، وذلك "لأن الأكرأد لم يبقوا في الجيش بعد ظهور تنظيم داعش وتلاشت عدة فرق كانوا يعملون ضمنها".
وشدد على أن "الجيش العراقي على الرغم من تعرضه إلى مشاكل كبيرة، لكنه باقٍ"، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي "يخضع لأوامر الجيش العراقي".
وكان بابكر زيباري قد تمت إحالته مؤخرا على التقاعد من منصبه كرئيس أركان الجيش العراقي، بناء على طلبه، والمفروض ان يقوم الأكراد بترشيح قائد كردي بديلا منه، وذلك ضمن المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية المعمول بها في العراق بعد عام 2003.