في حوار مع تسنيم

برلماني بارز : تنفيذ البروتوكول الأضافي رهن باخراج ملف إيران النووي من مجلس الأمن الدولي

رمز الخبر: 805135 الفئة: سياسية
محمد حسین فرهنکی

أوضح عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي النائب "محمد حسين فرهنكي" اليوم الاثنين ان الحكومة غير مسموح لها بتنفيذ البروتوكول الاضافي سواء بشكل طوعي او بأي شكل من الاشكال ، و قال في تصريح لمراسل وكالة "تسنيم" : ان تنفيذ البروتوكول الأضافي رهن باخراج ملف إيران النووي من جدول اعمال مجلس الامن الدولة و اعادته إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بالأضافة إلى الغاء جميع قرارات مجلس الأمن ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية .

و أشار النائب محمد حسين فرهنكي في حواره مع مراسل "تسنيم" ، إلى برامج مجلس الشورى بشأن مناقشة نتائج الاتفاق النووي ، واضاف : لم يصل لمجلس الشورى لحد الان رسميا تقرير وزارة الخارجية والحكومة ، لكن من المتوقع ان يتطرق السيدان ظريف و صالحي الى بيان التوضحيات اللازمة بهذا الشأن في الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الاسلامي التي ستعقد يوم غد الثلاثاء .
واردف النائب فرهنكي ان المناقشة الرسمية لنتائج المفاوضات النووية في مجلس الشورى تعتمد على تقديم الحكومة لتقريرها بهذا الشان ، إلى مجلس الشورى الاسلامي ، حيث لم يتم لغاية الان ابلاغ مجلس الشورى باي تقرير رسمي ولم يجري اي حديث لحد الان بهذا الشأن وما زالت القضايا تنحصر في وسائل الاعلام .
وقال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى في اجابته على سؤال حول طبيعة برنامج مجلس الشورى الاسلامي بشأن مناقشة نتائج المفاوضات النووية اذا لم تقدم الحكومة تقريرها الى المجلس حول هذه القضية ؟ قال ان الاسلوب الصحيح هي ان يصل تقرير من قبل الحكومة الى مجلس الشورى ، و بالطبع سيتناول مجلس الامن اليوم مناقشة هذا الموضوع ، وسيكون لقرار مجلس الامن تاثير على راي مجلس الشورى الاسلامي .
واشار النائب فرهنكي ايضا الى مشروع قرار مجلس الامن الدولي حول نتائج المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة الدول 5+1 مؤكدا ان مجلس الشورى الإسلامي صوت على قرار تنفيذ البرتوكول الأضافي شريطة خروج ملف إيران النووي من جدول أعمال مجلس الأمن ، و ليس مسموح للحكومة تنفيذ هذا القرار طوعا أو باي شكل من الاشكال مادام ملف إيران النووي لم يتم ارجاعه إلى الوكالة العامة للطاقة الذرية.
واستطرد قائلا في هذا الصدد : ان تنفيذ الحكومة للبروتوكول الاضافي يعتبر خطوة غير قانونية في حال بقاء ملف ايران على جدول اعمال مجلس الامن الدولي، وبالطبع لقد تم نشر مسودة هذا المشروع ، منوها الى اجراء البروتوكول الاضافي من قبل الحكومة الايرانية و بشكل اعتيادي وليس بطريقة خاصة ، رهن بالغاء جميع قرارات مجلس الامن واعادة ملف ايران النووي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار