وزارةالخارجية:إعادة فرض العقوبات يعني عدم التزام الاطراف الاخرى وهذا يجعل إيران الاسلامية في حل من تعهداتها

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن بيان وزارة الخارجية اليوم اكد ان الاتفاق النووي ينص على عدم فرض أو إعادة فرض عقوبات أو قيود من قبل الاتحاد الاوروبي وأمريكا على ايران ، و قالت ان إعادة فرض العقوبات يعني عدم التزام الاطراف الاخرى ، و هذا يجعل إيران الاسلامية في حل من تعهداتها .

كما اكد بيان وزارة الخارجية ان طهران متأكدة أن مراكزها العسكرية لن تكون خاضعة للتفتيش و شدد على ان قدرات إيران العسكرية بما في ذلك الصواريخ البالستية ، هي خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي .
و اضاف البيان ان إيران االاسلامية ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قواعد البروتوكول الاضافي ، و على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعلومات التي تحصلها ، مؤكدا ان ايران ستعيد النظر في التزاماتها اذا ما تواصل الحظر او تم فرض حظر جديد .

و شددت الجمهورية الاسلامية الايرانية في البيان علي برنامجها النووي السلمي و اكدت ضرورة الغاء العقوبات ، كما اعلنت ان اي شئ في خطة العمل المشترك الشاملة لا يجب تفسيره علي انه تماشي من قبل ايران مع شرعية او مصداقية او تطبيق هذه الخطة.
و قالت وزارة الخارجية في هذا البيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تعتبر المعرفة والتكنولوجيا بما فيها التكنولوجيا النووية السلمية الايرانية بانها تراث البشرية المشترك وتؤكد في الوقت ذاته تاسيسا علي المبادئ الايديولوجية المتينة والاستراتيجية والدولية بان اسحلة الدمار الشامل لاسيما السلاح النووي هو سلاح منسوخ وغير انساني ومضر للسلام والامن الدوليين وترفضه . ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن ان سياستها الدائمة تتمثل في حظر اكتساب وانتاج وتخزين او استخدام السلاح النووي.
واضاف البيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة علي العمل بفعالية ضمن جميع الجهود الدولية الحقوقية و الدبلوماسية لانقاذ البشرية من خطر السلاح النووي وترويجه بما في ذلك عن طريق ايجاد مناطق خالية من السلاح النووي لاسيما في الشرق الاوسط.
واعتبر البيان حصيلة خطة العمل المشترك الشاملة التي تم التوصل اليها يوم 14 يوليو مؤشر علي خطوة مهمة للغاية من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 1+5 لمعالجة ازمة غير ضرورية وذلك عن طريق الحوار والاحترام المتبادل والتي استحدثت بسبب اجراءات لا مبرر لها ومبنية علي دوافع سياسية ضد الشعب الايراني.
واضاف : ان خطة العمل المشترك مبنية علي الالتزامات المتبادلة للجمهورية الاسلامية الايرانية و1+5 موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بتطبيق تعهداتها بحسن نية ومنوطة بتطبيق جميع تعهدات 1+5 بحسن نية بما فيها التعهدات المتعلقة برفع العقوبات والقيود.
وقال البيان ان ايران تؤكد علي الاتفاق بين اعضاء الخطة المشتركة من انه بعد مصادقة مجلس الامن علي قرار في تاييد الخطة، فان الاتحاد الاوروبي والبلدان الاعضاء فيه والولايات المتحدة الامركيية ستبدا التشاور مع ايران بشان التعليمات ذات الصلة والبيانات المتعلقة بتفاصيل العقوبات او الاجراءات التي تتضمن قيودا والتي يجب ان تلغي وفقا للخطة المشتركة.
واكد البيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع البرنامج النووي السلمي بما في ذلك التخصيب والبحوث وتطوير التخصيب بما يتطابق مع برنامجها وكما اتفق عليه في الخطة المشتركة وستعمل مع اطرافها عن قرب. كما اتفق علي وضع نهاية لجميع الموضوعات المثيرة للقلق في الماضي والحاضر قبل نهاية عام 2015 من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طبقت دائما واجباتها الدولية بعدم الترويج وستعلن جميع نشاطاتها بما يتطابق مع البروتوكول الاضافي. وفي هذا الاطار وبما انه لا ولن توجد اي نشاطات نووية في اي من المنشات العسكرية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية واثقة بان هكذا منشات لن تكون موضوعا لطلب التفتيش.
وقال البيان انه اذا تم المساس بنتائج الغاء العقوبات والقيود المرتبطة بالموضوع النووي للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية عن طريق مواصلة العقوبات او فرض عقوبات جديدة تشبه العقوبات السابقة ، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون لها الصلاحية بمراجعة التزاماتها وفق الخطة المشتركة الا اذا تم معالجة القضية خلال فترة زمنية قصيرة ومعقوله.