مساعد وزير الخارجية: لسنا مستعدين للتفاوض حول قضايانا الامنية والدفاعية فكيف بالمساومة عليها

و أفاد القسم السياسي بوكالة " تسنيم " الدولية أن السيد عراقجي أكد ذلك في حديث تلفزيوني أجري معه مساء أمس الاثنين موضحا أن الفريق النووي الايراني المفاوض التزم بكل الخطوط الحمراء التي رسمها الامام الخامنئي فيما ستواصل الجمهورية الاسلامية الايرانية برنامجها الصاروخي دون توقف. وشدد مساعد وزير الخارجية علي أن ايران الاسلامية لن تقبل بالاتفاق ان لم يتم التصويت عليه في كل الدول مؤكدا أنه يتم ولأول مرة الاعتراف بحق تخصيب اليورانيوم لبلد متنامي في مجلس الامن الدولي. وقال هذا العضو البارز في الفريق النووي الايراني المفاوض " ان هذه هي المرة الاولي التي يخضع بلد للفصل السابع ويخرج منه سالما اضافة الي الانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلاميه الايرانية ما يظهر اقتدارها". وأضاف قائلا " ان خارطة الطريق في القرار الذي أصدره مجلس الامن تؤكد بأنه الأول والأخير الذي يصدر بخصوص البرنامج النووي يتم بموجبه الغاءه بصورة تلقائية بعد 10 أعوام. أي أن ايران الاسلامية لن تواجه أية مشكلة في المستقبل ويخرج ملفها من مجلس الامن اذا لم تحدث مشكلة ما ". وأشار السيد عراقجي الي عجز أمريكا من تحشيد الدول الاخري ضد ايران الاسلامية وأكد اذا أراد هذا البلد فرض مطاليبه علي الاعضاء الآخرين في مجلس الامن فلتعمل كي يسايروها في قرارها. وقال مساعد وزير الخارجية " ان البند الـ 9 في القرار رقم 1929 في اطار المادة 41 كان يؤكد ضرورة عدم امتلاك ايران نشاطا صاروخيا بالستيا يحمل رؤوسا نووية الأمر الذي كان قد يؤدي الي تعرض ايران لعمل عسكري الا ان هذا الحظر تحول اليوم الي تحديد غير ملزم ويدعو طهران الي عدم العمل علي الصواريخ التي تم تصميمها لحمل رؤوس نووية فيما لاتملك ايران مثل هذه الصواريخ أصلا ". وأكد أن هذه هي بنود القرار الذي أصدره مجلس الامن الدولي أمس وليس انتهاك الاتفاق حيث أن نقض هذه الامور لايمكن اعتباره انتهاكا للاتفاق وعدم تنفيذها يعني عدم الالتزام بالقرارات السابقة لمجلس الامن مشددا علي أن الجانب الايراني أكد في بيانه الذي أصدره أمس الاثنين أن طهران لن تعترف بأي نوع من هذا الحظر. واستطرد قائلا " ان الطرف الآخر كان يرفض حل مسألة التسلح والبرنامج الصاروخي الايراني نظرا لنجاحها في المنطقة وعندم قال انه لايستطيع الغاء الحظر بخصوص هذين الموضوعين قلنا له نحن أيضا لن نتفق ولانتنازل عن هذا الحق ولم نلتزم بمايريد وسنبيع الاسلحة لكل من نريد أو نشتري السلاح من مانريد ". وشدد السيد عراقجي علي أن اعادة الحظر من قبل مجلس الامن ليس بالامر اليسير حيث سيتم طرح الموضوع في اللجنة الاستشارية خلال 60 يوما ثم يناقشه الوزراء موضحا واذا لم يتم حل هذه المشكلة فإن مجلس الامن الدولي سيبت فيه آنذاك. 

ح.و