وزير داخلية أوروغواي يفند ادعاءات الكيان الصهيوني ضد إيران

وافاد تقرير القسم الدولي بوكالة تسنيم الدولية للانباء ان وزير داخلية الاوروغواي اشار الى ان السلطات الامنية والسياسية في اوروغواي اكدت عدم وجود اي دور للايرانيين في هذه الاحداث، بل ان وسائل الاعلام الصهيونية في كيان الاحتلال والجناح اليمني في الاوروغواي يسعون الى اثارة مزاعم جديدة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي واجهت بالفشل الذريع . وفي هذا الصدد رفض الحاكم المسؤول عن الجرائم المنظمة في الاوروغواي ومسؤول ملف كشف الطرود المشكوكة امام مقر سفارة الكيان المحتل للقدس بصراحة في تقريره ان يكون لايران اي دور في هذه الاحداث ،ونوه الى ان مشاهدة الافلام الخاصة بكاميرات المراقبة الخاصة للسفارة تشير على ان بعض العناصر المرتبطة بسفارة «اسرائيل» في مونتيفيديو كان لهم دور في هذه الاحداث وهم الان من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية. وكان "خوسيه موخيكا" رئيس أوروغواي السابق قد وصف في العام الماضي وفي ذروة الجرائم ضد الانسانية للكيان الصهيوني الارهابي ضد اهالي قطاع غزة، «اسرائيل» بانها نظام قاتل للاطفال. المواقف الشجاعة للرئيس موخيكا ووزارة خارجية اوروغواي اثارت غضب واستياء الصهاينة مما دفعهم لترصد الفرصة للانتقام من أوروغواي حكومة وشعبا. فبينما لم يبق سوى اقل من شهر واحد على نهاية الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية موخيكا وتهيئة وزير خارجية الاوروغواي لويس الماغرو نفسه لتصدي منصب الامين العالم لمنظمة دول اميركا اللاتينية،اغتنم الصهاينة الفرصة لتأليب الاجواء الاعلامية والصحفية فقاموا بنشر خبرا مفتعلا باخراج دبلوماسي ايراني من اوروغواي. وعلى الفور قامت وزارة الخارجية ووزارة داخلية حكومة اوروغواي بتكذيب هذا الخبر، لكن عددا من وسائل الاعلام التي تدور في الفلك الصهيوني في اوروغواي وفي المنطقة تذرعت بهذا الخبر المفتعل وحاولت اثارة الاجواء الملتهبة مرة اخرى بشان قضية وفاة المدعي العام الارجنتيني البيرتو نيسمان الذي كان مكلفا بملف التحقيق في ملف الهجوم على الجمعية اليهودية اميا، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية. على الرغم من انه كان من المتوقع ان تقوم حكومة اوروغواي بطرد السفير الصهيوني الا ان الحكومة السابقة في اوروغواي وبسبب مصالح البلاد اعلنت عن اغلاق هذا الملف، ولم تتاح اية فرصة للحكم بعدالة امام الراي العام، لكن على حد قول وزير داخلية الاوروغواي ومسؤول هذا الملف تبين انه على الرغم من ضرورة رعاية قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، الا انه لايمكن كتمان الحقيقة ابدا.