مجلس الأمن: لا بد من إنهاء فوري لحصار غزة
أجمع متحدثون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، مشددين على ضرورة إنهاء فوري للحصار غير الشرعي الذي يفرضه كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة كشرط أساسي للإسراع في عملية إعادة الإعمار، داعين في نفس الوقت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته بشأن الوضع الراهن في قطاع غزة.
وأكد المتحدثون في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي دعت إليه بعثة ماليزيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع البعثة الاردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة.
وناقش الاجتماع الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومسؤولية مجلس الأمن بعد مرور عام على العدوان الصهيوني على غزة في عام 2014.
وشدد السفير الماليزي رملان إبراهيم على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته بشأن الوضع الراهن في قطاع غزة.
من جهتها، قالت سفيرة الأردن دينا قعوار إنه على المجتمع الدولي معالجة الأسباب الجذرية للوضع الإنساني الصعب في غزة، وأهمها رفع الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار، مطالبة «إسرائيل» باحترام القانون الدولي والتزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتحدث الأعضاء عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب العدوان الصهيوني المتكرر، والحصار المستمر الذي يحول دون السماح للفلسطينيين في غزة بحرية التنقل، ويحرمهم من سبل العيش الكريم، ويفقدهم الأمل في مستقبل أفضل.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أهمية هذا الاجتماع، وضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بالضغط على كيان الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال في فترة زمنية محددة، لتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها تطبيقا لحل الدولتين ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية في جميع جوانبها.
يذكر أن هذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه الذي يعقد في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينة، حيث عقد الاجتماع الأول في عام 1997، وكان بشأن القدس المحتلة ودعت إليه حينذاك مصر .