كيان الاحتلال الصهيوني ينشر وثيقة حول معارضتة للاتفاق النووي


نشر مكتب رئيس الحكومة الصهيونية مقالا عكس لاءات «إسرائيلية» حول المعارضة الجادة لكيان الاحتلال للاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسداسية الدولية ، مبينا إستراتيجيات المعارضة للأتفاق، ونوه المقال إلى ان «إسرائيل» غير ملزمة بهذا الاتفاق.

وأشار القسم الدولية بوكالة تسنيم الدولية للانباء نقلا عن صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الصهيونية إلى ان مكتب رئيس الحكومة  الصهيونية نشر اول امس الأحد، وثيقة قال فيها، برغم تهديدات وزير الخارجية إلامريكية من ان رفض الكنيست  الصهيوني للاتفاق النووي سيجعل «اسرائيل» ستكون أكثر عزلة من أي وقت مضى، وزعمت الوثيقة بانها اجابت على عدة اسئلة تتعلق بالاتفاق النووي بين إيران والغرب. ووفقا لهذه الوثيقة فان خيار تحرك ايران نحو حيازة السلاح النووي سيكون أكثر بكثير من حالة امتلاكها برنامجها النووي السلمي. وادعت الوثيقة بان الإيرانيين سواء انتهكوا الاتفاق النووي وتحركوا نحو انتاج اسلحة نووية أو التزموا ببنود الاتفاق، ستلغى بعد انقضاء عقد من الزمن جميع القيود المفروضة على ايران بصورة تلقائية، وسوف تتحرك ايران عندها نحو هدف امتلاك اسلحة نووية. وجاء في جانب اخر من هذه الوثيقة، ان إيران ستواجه في المستقبل، مزيدا من الصعوبات في مجال انتاج القنابل، إلا ان هذا الاتفاق يضمن ايضا بان ايران ستكون قادرة على مدى عقد من الزمن، إنشاء ترسانة نووية كاملة. وتابع المقال، وكما اعلن باراك اوباما وكبار المسؤولين الاميركيين بان الحرب هي البديل الوحيد للاتفاق النووي. ووفقا لهذه الوثيقة الصهيونية فان هناك خيارين مختلفين. الخيار الاول هو ان «إسرائيل» ايدت سياسة "التفكيك لاجل التفكيك" والتي تنص بان اجراءات الحظر ستلغى فقط عندما يتم تفكيك البرنامج النووي العسكري الايراني. ان هذه هي نفس سياسة إمريكا حتى عام 2013 والتي تمت صياغتها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. وحسب هذه الوثيقة فان إيران وقبل اصدار الترخيص لدخول المفتشين للمواقعها المشبوهة، ستكون لديها فرصة 24 يوما وهي تكفي لإخفاء انشطتها غير المشروعة، لانه من غير الممكن تشخيص جميع الانشطة النووية العسكرية.وتطرقت هذه الوثيقة في جزء اخر إلى موضع الحظر على إيران وتصريحات اوباما الذي أعلن فيها بان عدم وجود اتفاق نووي مع ايران يعزز من احتمال فشل نظام الحظر الدولي، وجاء في هذه الوثيقة، ان اهم اجزاء الحظر هي تلك التي تمت الموافقة عليها في امريكا وبالاجماع. نوهت الى الدول الاخرى اختارت في بين خيار التجارة مع إيران او مع أمريكا، الخيار الثاني، وانها ستواصل هذه السياسة في حالة استمرار الحظر او تشديده. واعربت هذه الوثيقة عن معارضتها لرأي الحكومة الأمريكية بان الاتفاق سيعزز من أمن واستقرار «إسرائيل» والمنطقة أكثر واشارت إلى ان هذا الاتفاق سوف لا يمنع حيازة ايران لاسلحة نووية. ان هذا الاتفاق سيسمح لايران بامتلاك عدد كبير من الاسلحة النووية في غضون عشر سنوات، وخلق سباق تسلح نووي في المنطقة. ووفقا للوثيقة فانه نظرا لان «إسرائيل» لم تكن طرفا في المفاوضات النووية، وكذلك سماع شعارات حول تدمير «اسرائيل» خلال مسيرة المفاوضات، ولهذا فان «إسرائيل» غير ملزمة بالاتفاق النووي (الذي تم التوصل إليه مع إيران).