التليغراف : أزمة النفط السعودية تشكل تهديدا وجوديا للمملكة

و أضافت الصحيفة أن أسعار عقود تسليم النفط الأمريكي في ديسمبر 2020م وصلت الآن إلى 62.05 دولارا للبرميل، مما سيؤدي إلى حدوث تغيير جذري في الوضع الاقتصادي بالشرق الأوسط والدول المعتمدة على أموال النفط.

وتحدثت عن أن السعودية أقدمت على مغامرة ضخمة في نوفمبر الماضي عندما توقفت عن دعم أسعار النفط واختارت بدلا من ذلك إغراق السوق بالنفط للإطاحة بمنافسيها.
ونقلت الصحيفة عن "بنك أوف أمريكا" أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أصبحت الآن منحلة فعليا، وربما تغلق المنظمة مكاتبها في فيينا أيضا توفيرا للمال و أشارت إلى أن المنظمة تواجه حاليا بشكل دائم ما يشبه الرياح المقابلة ، فكل زيادة في أسعار النفط سيقابلها كذلك زيادة في الإنتاج بالولايات المتحدة.
وأبرزت الصحيفة توقعات صندوق النقد الدولي بحدوث عجز في الموازنة السعودية العام الجاري بنسبة 20% أو ما يعادل 140 مليار دولار وتحدثت أن هناك عوامل تضر بالاحتياطي السعودي من العملات كعدم جمع ضرائب من السعوديين وانخفاض أسعار الوقود والكهرباء وإنفاق العاهل السعودي الملك سلمان نحو 32 مليار دولار كمنحة للعاملين الحاليين والمتقاعدين، وشن حملة عسكرية مكلفة باليمن، واستيراد أسلحة بكميات كبيرة، وإنفاق المملكة المال في مواجهة النفوذ الإيراني وكسب الولاءات في الخارج، وكذلك الإنفاق الاجتماعي الكبير للتصدي للربيع العربي.
وذكرت أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في السعودية وصل في أغسطس الماضي إلى 737 مليار دولار، لكنه انخفض إلى 672 مليار دولار في مايو، بمعدل استنزاف شهري يصل إلى 12 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه وفقا لمعدل الإنفاق الحالي فإن الاحتياطي النقدي سيصل بنهاية 2018م إلى 200 مليار دولار، وستتفاعل الأسواق مع ذلك قبل وقوعه بفترة طويلة عبر هروب رؤوس الأموال من المملكة بشكل متسارع.
وأضافت أن المملكة قد تخفض الإنفاق الاستثماري لبعض الوقت كما فعلت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لكن في النهاية عليها أن تطبق سياسة تقشف قاسية، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحمل دعم مصر والحفاظ على آلة المحسوبية باهظة التكلفة التي من خلالها تنفق المليارات على كسب ولاءات الدول.