ظريف : الاتفاق النووي مع السداسية لا يتضمن اية قيود على البرنامج الصاروخي للبلاد
اعلن وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف ، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستمر في تعزيز قدراتها الدفاعية وتقديم الدعم التسليحي لحلفائها ، واكد انه لو لم تكن الجمهورية الاسلامية ودعمها في المنطقة ووقوفها بثبات لربما كان الكثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الان.
وقال ظريف في اجتماع عقد لدراسة خطة العمل المشترك الشاملة التي تم التوصل اليها بين ايران الاسلامية ودول مجموعة 5 + 1 الشهر الماضي في فيينا ،"لقد اعلنا بان قدراتنا الدفاعية ستستمر من دون قيود كما سيستمر دعمنا التسليحي لحلفائنا". واضاف "في هذا الصدد قلنا صراحة بانه لو لم تكن الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها في المنطقة ووقوفها بثبات لربما كان الكثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الان.
من جهة اخرى اعتبر ظريف ان الاتفاق النووي لا يفرض قيودا على البرنامجين الصاروخي والنووي لايران وان "الاتفاق لا يتضمن اية قيود على البرنامجين الصاروخي والنووي الايراني ولذلك فإن قدرات ايران الصاروخية ستستمر دون قيود". واشار الى ان هناك تباين بين الاتفاق النووي الذي حصل في فيينا وقرار مجلس الامن رقم (2231) بشأن ايران موضحا ان "انتهاك الاتفاق النووي سيكون له تبعات الا ان نقض القرار لدولي لا تداعيات له". واضاف ان "منع النشاطات الصاروخية قد تحول في القرار الدولي الاخير الى قيود لمدة 8 سنوات على تصميم الصواريخ التي تستطيع حمل رؤوس نووية"، مضيفا ان "هذا الطلب ليس ملزما ايضا". واعتبر انه "في هذا الاتفاق وهذه المعادلة التي تم التوصل اليها انتصرت جميع الاطراف والدول التي كانت تبحث عن السلام فيما هزم الساعون الى الحروب". ووصف ظريف نص الاتفاق النووي بانه متوازن مضيفا "لم نحصل على كل مطالبنا وكذلك الطرف الاخر وان الغرب كان يهدف لجعل القضية النووية الايرانية قضية امنية الا ان ايران ارادت اثبات انه لا يمكن عبر الضغط ارغامها على الاستسلام". ولفت الى انها المرة الاولى في تاريخ مجلس الامن الدولي الذي يلغي قرارا له دون تنفيذه حتى لدقيقة واحدة مصرحا ان "ملف ايران سيخرج خلال الاعوام العشرة القادمة من مجلس الامن الدولي بصورة كاملة وسيتم غلق الملف النووي في اطار القرار 2231 وبرنامج العمل المشترك الشامل". واوضح ظريف انه اثر المفاوضات الاخيرة في فيينا فقد تغير اسلوب تعاطي العالم مع ايران النووية على اساس برنامج العمل المشترك الشامل. وكان مجلس مجلس الأمن الدولي قد صوت يوم 20 من الشهر الماضي على القرار رقم (2231) بشأن حصيلة المفاوضات النووية بين ايران ودول مجموعة 5 + 1 والتي عرفت بخطة العمل المشترك الشاملة التي تم التوصل اليها بين الطرفين في الرابع عشر من شهر تموز الماضي.
