صحيفة عراقية: العبادي سيطلق الحزمة الثانية من الإصلاحات بجلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء
كشفت صحيفة "الصباح" الرسمية ، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيطلق الحزمة الثانية من الاصلاحات في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، وفي الوقت الذي اعلنت فيه اغلب الكتل السياسية العراقية دعهما احزمة الاصلاحات الاولى ، فقد دعت بعضها الى حل البرلمان وحكومة الشراكة والمحاصصة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة.
وقالت الصحيفة بعددها الصادر اليوم الاثنين، إن "العبادي يعتزم اطلاق حزمة اصـــلاحات اخرى في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء " مبينا ان "الحزمة الجديدة ستكون مكملة لمنهاج الاصلاح الذي تبنتـــه الحكومة وقراراتها التي جاءت استجابة لمطالب المرجعية الدينية العليا ورغبة المتظاهرين".
واضافت الصحيفة ان "القرارات ستشمل تقليـــص عدد الوزارات او دمجها، اضافة الى اصدار تعليمات وقرارات من شأنها القضاء على المحاصصة، وتنفيذ الاصلاح الاداري والمالي والسياسي، ومعالجة الترهل الوظيفي"، مؤكداً ان "لدى رئيس الحكومة توجها بترشيق الوزارات ودمج اخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي".
من جهة اخرى، اكد النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي اليوم الأثنين، شروعه في جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب من اجل تطبيق المادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على حل البرلمان، داعيا جميع الوزراء تقديم استقالاتهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي، مشددا على ضرورة حل مجالس المحافظات والبلدية.
كما دعت كتلة الدعوة النيابية رئيس الوزراء حيدر العبادي الى حل حكومة الشراكة والمحاصصة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان ، إننا "ندعو رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى حل حكومة الشراكة والمحاصصة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة للخروج من الازمة الحالية".
واضاف أن "الاجواء اليوم مناسبة تماما لتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات الوطنية والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية التي ابتليت بها الحكومات السابقة نتيجة الوضع السابق، اما الان بات بالامكان ان نصنع تحولا ملموسا وواضحا من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
وكان مجلس الوزراء قد صوت أمس الاحد ، على توجيهات وقرارات رئيسه حيدر العبادي، استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا في النجف ولمطالب المتظاهرين بالقضاء على الفساد، والخاصة بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص اعداد الحمايات، ومخصصات الدرجات الخاصة وغيرها من القرارات .