«تسنيم» تنشر تفاصيل حزمة الاصلاحات التي دعا اليها رئيس الوزراء العراقي .. وحكومة العبادي الجديدة تضم 15 وزارة

وجاء في نص "الحزمة الاولى للإصلاحات" المقدمة من قبل العبادي في الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء العراقي المنعقدة امس الاحد ما يلي :
بعد التوكل على الله ، واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الاصلاح السياسي والاداري، واحتراماً لإرادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة، ومع التاكيد على اسناد القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي، ودعم الوزارات والجهات الاخرى للجهد الحربي بتحقيق النصر الناجز على عصابات داعش. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الى المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الاصلاحات الاتية:
* اولاً : محور الاصلاح الإداري
1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات و السكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
2. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات. 5. اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
6. الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد.
* ثانياً : محور الاصلاح المالي
1. اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة. ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.
2. خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.
* ثالثاً : محور الاصلاح الاقتصادي
1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال
أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج. انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة باعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الى خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2. الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.
* رابعاً : محور الخدمات
1. الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلى ان يُنجز ذلك خلال اسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية.
* خامساً : محور مكافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى، وبالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تكون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون. أن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشكل الحزمة الاولى على طريق الاصلاح الذي ننشده، ومكافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .
والله ولي التوفيق
الدكتور حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء
9/8/2015

هذا و كشف مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء العراقي اليوم الاثنين ، عن عزم الرئيس حيدر العبادي ترشيق الوزارات و دمج اخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي ، مشيرة الى أن العبادي عازم على اطلاق "حزمة الاصلاحات الجديدة" في جلسة مجلس الوزراء غداً .
واوضح المصدر أن "الحزمة الجديدة ستكون "مكملة لمنهاج الاصلاح الذي تبنته الحكومة وقراراتها التي جاءت استجابة لمطالب المرجعية الدينية العليا ورغبة المتظاهرين" .
وستشمل تلك القرارات "المرتقبة" وفقا للمصدر ، "تقليص عدد الوزارات او دمجها ، اضافة الى اصدار تعليمات وقرارات من شأنها القضاء على المحاصصة، وتنفيذ الاصلاح الاداري والمالي والسياسي، ومعالجة الترهل الوظيفي"، مؤكداً ان "لدى رئيس الحكومة توجها بترشيق الوزارات ودمج اخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي" .
يشار الى أن حكومة العبادي التي صوت عليها البرلمان في 8 ايلول 2014 ، تتكون من 27 وزارة هي الخارجية، النقل، النفط، الكهرباء، المالية، الصناعة، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، حقوق الانسان، الصحة، العدل، الشباب والرياضة، البلديات والاشغال العامة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الثقافة، الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، البيئة، الاعمار والاسكان، الزراعة، الاتصالات، التجارة، العلوم والتكنلوجيا، الاسكان والاعمار، الداخلية والدفاع و الموارد المائية.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي  حيدر العبادي أصدر الأحد جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية . كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
هذا و كشفت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية ، اليوم الاثنين ، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيطلق الحزمة الثانية من الاصلاحات في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء . وقالت الصحيفة بعددها الصادر اليوم إن "العبادي يعتزم اطلاق حزمة اصـلاحات اخرى في جلسة مجلس الوزراء غدا" ، مبينا ان "الحزمة الجديدة ستكون مكملة لمنهاج الاصلاح الذي تبنته الحكومة وقراراتها التي جاءت استجابة لمطالب المرجعية الدينية العليا ورغبة المتظاهرين" .