الجبوري : الكتل السياسية أجمعت علي قبول ورقة الإصلاحات التي قدمها العبادي للبرلمان

وبين الجبوري ، إن " ورقة الإصلاح تضمنت إنهاء التعيين بالوكالة من خلال التصويت علي مجلس النواب الذي يتم تقديمه" ، مبينا ان " مجلس النواب سيحدد أسماء أو مؤسسات ؛ لمحاسبتها ، وسنمضي بشكل مباشر في استجواب المقصرين ، وطالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء المتلكئين" .

وأضاف ان " ورقة الإصلاح تتضمن أيضا حتي الحكومات المحلية ؛ لأن العديد منهم لايصلح ان يكون ايضا عضو مجلس بلدية" .
وأعلن عن وجود مبادرات لحل الخلاف حول فقرة واحدة ضمن مادة تقف أمام إقرار قانون المحكمة الاتحادية ، وهي خاصة بالنصاب اللازم لإصدار قرارات بشأن الخلافات ، وهناك مبادرات لإنهاء الخلاف حول الفقرة وتمريره في البرلمان .
وتابع ان " عملية الترشيق الوزاري تم ذكره وسنمضي لدعم عملية الترشيق ، والأمر خاضع للنقاش وهناك مايمكن تنفيذه خلال أسبوع أو شهر ، وعملية الإصلاح ستعطي دفعة أخري لإجراء إصلاحات قد تقدم من الحكومة أو البرلمان" .
وقدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورقة اصلاحية تضمنت المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات ، او الوزارات ، او الهيئات ، او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج ؛ للقضاء علي الترهل الإداري في هذه الجهات ، ودعوة رئيس مجلس الوزراء الي إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية ، وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الآلية الدستورية ، واقالة أعضاء مجلس النواب مّمن تجاوزت غياباتهم ومن دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد ، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم يثبت كفاءته في ادارة اللجنة ، وتقليل أعداد حمايات المسؤولين ومن دون استثناء الي النصف خلال 15 يوما .
كما تضمنت تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة ، والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما ، وتشريع القوانين التي نص الدستور علي وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية ، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا {قانون الاحزاب ، وقانون المحكمة الاتحادية العليا ، وقانون المعاهدات ، وقانون مجلس الاتحاد ، وقانون الحرس الوطني} .