علاوي والنجيفي يتراجعان عن تأييد إصلاحات العبادي ويعدانها تجاوزا وخرقا واضحا للدستور وليست من صلاحياته !!؟

و قال علاوي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد : إن قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة ، بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء ، تشكل خرقا واضحا للدستور وهي ليست من صلاحياته ، داعيا الى تشكيل حكومة انقاذ وطني او الدعوة لانتخابات مبكرة خلال مدة اقصاها 3 اشهر في حال لم تنفذ الاصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون .

واكد علاوي ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء انتخابات مبكرة، منوها بأن ائتلافه مع كل ما يصلح وضع البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا ومع مطالب الشعب العراقي بكل اتجاهاته.
وشدد علاوي بالقول "نحن مع كل اصلاح يخدم العراق وشعبه بغض النظر عن طائفته ودينه وقوميته" ، و تساءل قائلا : "اين تشريع القوانين المتفق عليها المتعلقة بالمصالحة الوطنية والاجتثاث والمحكمة الاتحادية والعفو العام والاحزاب؟" ، واكد أنه يدعم العبادي في تطبيق الاصلاحات ، وقال "مستعدون للتنازل عن جميع المناصب الحكومية ، و كذلك الطلب من نوابنا الإنسحاب من البرلمان اذا تطلب الأمر ذلك من اجل اعادة النازحين الى ديارهم وتعويضهم وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون" .
واشار الى ان العبادي غير مؤهل لمحاسبة المقصرين والفاسدين، وأكد عدم تبليغه بإنهاء تكليفه من منصب نائب رئيس الجمهورية . و أمهل علاوي الحكومة العراقية ثلاثة اشهر لتنفيذ الاصلاحات ومطالب المتظاهرين. وشدد على أن الإصلاح يجب أن يبدأ في مقر رئاسة الوزراء، وأشار إلى انه ابلغ العبادي عن صفقات اسلحة فاسدة لكنه لم يتم اتخاذ اي اجراءاتها بصددها.
وطالب علاوي بتشكيل هيئة قضائية "دولية" للتحقيق في صرف الاموال الداخلة للعراق منذ عام 2003 موضحا انه قدم مذكرة الى رئيسي الجمهورية و الوزراء لتنفيذ جملة من الاصلاحات من بينها تشكيل هيئة قضائية دولية للتحري عن مئات المليارات من الدولارات التي صرفت منذ عام 2003 ولا يُعرف مصيرها واحالة المفسدين من المسؤولين على القضاء و كشف التفاصيل عبر وسائل الاعلام .
الى ذلك وصف نظيره اسامة النجيفي ، إصلاحات العبادي بـ"التجاوز على الصلاحيات الممنوحة له" متهماً الحكومة بـ"اهمال مطالب المحتجين السنة والكرد بالنظر لاستجابتها لمطالب المتظاهرين في الجنوب والوسط عاداً إياها "بالتجاوز على الدستور" .
و قال النجيفي في لقاء خاص مع شبكة “بي بي سي” : “إننا تفاجأنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدستور العراقي ، المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية” ، عاداً إياها “بالتجاوز على الدستور” .
وأضاف النجيفي أن “المنصب غير مهم بالنسبة لي ، لكني أرفض أي محاولة للتجاوز على الدستور ، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور” ، مبيناً ان “أغلب مقترحات العبادي للإصلاح صحيحة ومنطقية، غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه في عملية صنع القرار” .
وأكد نائب الرئيس العراقي أن “الوضع العام لا يسمح إلا بإجراء انتخابات مبكرة تعزز ثقة المواطن بالساسة ، وقد اصبحت أمرا ملحا و ضروريا” ، واصفا الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية العليا للعبادي بأنها “غير مسبوقة بأن إطلاق يده بالخطوة غير المفهومة إذ يجب الالتزام بالسقف الذي حدده الدستور”. وزعم النجيفي إن “هناك إهمالا لحقوق السنة والكرد في العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين في محافظات جنوب و وسط البلاد” ، محذراً من “انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسي، وفي ظل احتدام المعركة مع الإرهاب” . و اتهم النجيفي “حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها “مقصرة ومفرطة بحق الموصل ، وهي غير جادة بتحريرها من داعش” .

هذا واثارت تصريحات علاوي والنجيفي استياء شعبيا واسعا ، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاف التعليقات للعراقيين الغاضبين على الفساد متهمين النجيفي وعلاوي بوضع العصي في طريق عجلة الاصلاح للدفاع عن مصالحهم الشخصية.
يذكر ان نائبي رئيس الجمهورية العراقية اياد علاوي و أسامة النجيفي ، سبق ان اعلنا الاحد ، عن دعمهما لقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة نحو الإصلاح تلبية للمرجعية الديني و مطالب الشعب ، الا انهما سرعان ما تراجعا عن مواقفهما .