علماء الأزهر: شيوخ الإرهاب هم من أباحوا القتل والتكفير
طالب الأزهر أتباع الجماعات الإرهابية "الباغية" بأن يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والصواب، موضحاً أن "شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبِّسون على الناس بالباطل والكذب وسوف يلقون جزاءهم يوم لا ينفع مال ولا جماعة، فلا طاعة عمياء لغير الله ورسوله، وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئًا يوم العرض عليه".
وحذر الأزهر في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، جموع المصريين من "كيد الجماعات الإرهابية الباغية"، ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون بالعيش فى فنادق فاخرة، بينما يدفعون البسطاء والفقراء والمغرر بهم من الشباب إلى التهلكة والانتحار والقتل.
وأصدر علماء الأزهر والهيئات التابعة "بيان المحروسة" رداً على ما سمي بـ "بيان الكنانة" الذي أصدرته مجموعة موالية للإخوان تصف نفسها بعلماء الأمة، وهي حسب الأزهر "قلة قليلة منحت نفسها هذا الوصف كذبا وزورا، وقامت بالافتراء على شريعة الإسلام وتزييف الحقائق والكذب على مصر وشعبها وجيشها".
وأوضح بيان الأزهر أن "الحقيقة التي تتهرب منها هذه الجماعة الإرهابية دائما ولا تريد أن تواجهها هي أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم، بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته، وشاهده العالم يوم 30 / 6 يطالب بعزل حُكمٍ فشل في إدارة البلاد، والحفاظ على مقدراتها، وعجز عن حماية جنودها وحدودها، وفشل رئيسها في أن يكون رئيسا لكل المصريين، ومكَّن لفئة قليلة من النفوذ إلى كل مؤسسات الدولة مما هدَّد بتفتيت كيانات الدولة، واندلاع حرب أهلية بين المصريين".
وأوضح البيان أنَّ "دعوة هؤلاء لمقاومة المسؤولين والجيش والشرطة دعوة ساقطة لا أساس لها من دين أو شرع أو حكم فقهي صحيح"، مؤكداً أن الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجب على جميع أفراد الشعب المصري الوقوف صفا واحدا خلف الحكومة ومساندتها ومعاونتها فى القيام بواجبها تجاه حماية الدين، والوطن والمواطنين من كيد الكائدين وتأويلات المنحرفين والجاهلين".
وكشف علماء الأزهر عن أن "الكيانات التي تصدر بيانات ضد مصر ومنها بيان الكنانة هي كيانات وهمية لا وجود لها إلا فى خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم كراهية لمصر وأهلها، والذين يسعون بشتى الطرق إلى بث الفتنة وإشاعة الفرقة بين أبناء مصر، وقد تبين أن بعض الأسماء التي وردت في هذا البيان - بعد فحصها- أسماء مزورة، منهم الدكتور مصطفى غلوش – الأستاذ بكلية أصول الدين والذي توفي قبل صدور هذه البيانات بتسعة أشهر.. مما يدل على التزوير والحشد العشوائي لهذه الأسماء.