رئيس هيئة الأركان الأميركية يلوح بنشر قوات في العراق ويقول إن التقسيم هو الحل الوحيد

واعتبر أوديرنو ان" تقسيم هذا العراق ربما يكون الحل الوحيد لتسوية النزاع الذي يمزقه"، مضيفاً انه يعود الى الشخصيات السياسية والدبلوماسيين ان يروا كيف يمكن لهذا الامر ان يجري، ولكن هذا امر يمكن ان يحصل، مشيراً في الوقت ذاته الى ان مكافحة تنظيم داعش "يبدو في مأزق نوعا ما، ولكن الولايات المتحدة تواصل التقدم" .

و فكرة تقسيم العراق التي طرحها رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال رايموند اوديرنو ليست جديدة . فالعمل على تقسيم العراق وفق الحسابات الاميركية بدأ عام 2006، وفق خطة طرحها العضو في مجلس الشيوخ آنذاك جوزف بايدن. وتقضي بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم سنية وشيعية وكردية مع الإبقاء على العاصمة بغداد.
وتبعاً لهذه الخطة ، يستأثر الاقليم السني المفترض بحسب الخطة "باء" أو ما يعرف بطرح بايدن بالمساحة الجغرافية الاكبر ، فهو يشمل محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى والجزء الجنوبي والغربي العربي من كركوك، أي ما يمكن تقديره بتسعة وأربعين بالمئة من مساحة العراق.
و يقابل هذا الاقليم السني، إقليم شيعي مفترض يشمل محافظات بابل والنجف وكربلاء وذي قار والقادسية والبصرة وواسط وميسان والمثنى وهي تمثل نحو ثلاثين في المئة من مساحة العراق الاجمالية.
ويضاف إلى هذين الاقليمين، إقليم كردستان الذي يمتد على مساحة ما يقارب العشرين في المئة.
لكن طرح بايدن الذي يقوم على أساس طائفي يتجاهل التوزيع الديمغرافي الحالي في العراق، ويتناسى مكونات كثيرة أخرى في المجتمع العراقي، كالمسيحية والصابئة والايزيدية والقومية التركمانية.
ويتغاضى المشروع أيضاً عن ذكر المناطق المتداخلة طائفياً، إذ لم يتطرق إلى مصير السنة في البصرة وفي محافظة واسط وفي بابل وذي قار ، كما أنه لم يتحدث عن وضع الشيعة في ديالى ونينوى وصلاح الدين وغيرها من المناطق. ويضاف إلى هذا التداخل الديمغرافي ، تداخل في توزع القوى العسكرية ، حيث يتواجد الجيش و"الحشد الشعبي" في صلاح الدين وبمناطق سامراء، بلد، الدجيل ومحيط تكريت وفي الانبار بمناطق حصيبة، الصقلاوية، وأطراف الفلوجة ومحيط الرمادي الشرقي والجنوبي. فيما يتواجد داعش في الانبار بمناطق الرمادي والفلوجة وهيت وعانة، راوة، وكذلك في الشرقاط شمال تكريت ومرتفعات حمرين عند منطقة الفتحة واطراف بيجي.
أما البشمركة فهي تتولى حماية المناطق الكردية شمال العراق، وكانت سيطرت قبل أشهر على إحدى عشرة وحدة إدارية في نينوى أهمها مخمور والقوش والكوير وزمار وربيعة.