هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين: الشاباك يقود الهجوم على الأسرى الإداريين

واكدت الهيئة ، أن جميع أوامر الاعتقال الإداري وتجديد هذا الاعتقال تتم بقرار من أجهزة الأمن الصهيونية تحت ادعاء الخطر على امن «إسرائيل»، وأنه يعتبر قرار "الشاباك" أعلى من قرار المحكمة التي تمتثل لتعليماته وأوامره وتدعي وجود ملف أمني سري بحق الأسير الإداري لتبرر استمرار اعتقاله دون أي محاكمة عادلة.

واعتبرت، إضرابات الأسرى الإداريين طعنة لشرعية اعتقالهم موجهة إلى جهاز الأمن الصهيوني وإجراءاته التعسفية بحقهم، ما دفع "الشاباك" إلى دعم قانون الإطعام القسري، وإقراره من قبل الحكومة الصهيونية كأداة تهديد خطيرة موجهة لكل أسير يضرب عن الطعام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيانها "إن الشاباك' أصبح المقرر في «إسرائيل» سياسيا وتشريعيا، حيث دعم إقرار قوانين عنصرية وإجرامية موجهة ضد الأسرى، كقانون تسهيل الاعتقالات دون وجود شهود إثبات، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاما، وقانون عدم توثيق التحقيق مع المعتقلين بالصوت والصورة وغيرها.

ولفتت إلى أنه منذ أيار 2014 ارتفع عدد المعتقلين إداريا، حيث أصدر الشاباك الصهيوني نحو 250 أمر اعتقال إداري ليصبح عدد المعتقلين إداريا (480) معتقلا، وهو الأعلى منذ نيسان 2009، ومنذ آب 2013 تضاعف عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3 مرات ونصف.

وحسب معطيات هيئة الأسرى، فإن 13% من المعتقلين إداريا قضوا ما بين سنة إلى سنتين، وأن خمس معتقلين قضوا أكثر من عامين متواصلين رهن الاعتقال الإداري.

وبينت الهيئة أن 70% من المعتقلين الإداريين اعتقلوا في سجون داخل «إسرائيل»، ويشكل اعتقالهم في داخل «إسرائيل» انتهاكا للقانون الدولي، ما يؤدي إلى انتهاكات إضافية لحقوقهم، ومن بينها الحرمان من الزيارات.