العبادي يقلص عدد أعضاء حكومته الى 22 وزيرا ويحيل قادة عسكريين على القضاء لتركهم مواقعهم خلال معركةالرمادي
علمت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، بأن الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي ، احال عددا من القادة العسكريين على القضاء العسكري لتركهم مواقعهم في أيار الماضي خلال معركة الرمادي ، كما افادت وكالة رويترز أن لجنة برلمانية عراقية دعت لمحاكمة 30 مسؤولاً فيما يتصل بسقوط الموصل بيد تنظيم داعش ، فيما اصدر الأحد أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا من 33.
وأحال رئيس الحكومة العراقية وهو القائد العام للقوات المسلحة ، عددا من القادة العسكريين على القضاء العسكري لتركهم مواقعهم في أيار الماضي خلال معركة الرمادي خلافا لتعليمات بعدم الانسحاب .
و جاء قرار العبادي في إطار مصادقته على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي.
وذكرت وكالة رويترز أن لجنة برلمانية عراقية دعت لمحاكمة 30 مسؤولا في ما يتصل بسقوط الموصل بيد داعش .
ميدانيا تمكنت القوات العراقية من الدخول إلى محطة قطار الرمادي بعد معارك مع داعش سقط خلالها قتلى من مسلحي التنظيم. وتواصل القوات العراقية تقدمها في المحور الغربي من الرمادي.
وفي منطقة حصيبة بالرمادي قتل اثنا عشر عنصرا من "داعش" في عمليات أمنية للجيش العراقي فيما صدت الشرطة هجوما بسيارة مفخخة لداعش. كما تمكنت القوات الأمنية من صد هجوم قام به داعش في بيجي بعدد من السيارات المفخخة . و قتل عشراتٌ من مسلحي داعش في قصف سلاح الجو العراقي ثلاثة مواقع للتنظيم يستخدم أحدها لتدريب عناصره والآخر مركزا للاتصالات في جزيرة البوبالي شمال الفرات في الأنبار.
هذا و اصدر الأحد رئيس الوزراء العراقي أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا من 33 . و جاء في نص الأمر الديواني أن القرار تم بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب.
وشمل الأمر إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، إلى جانب إلغاء المناصب الوزارية في: وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة دولة أخرى. ونص القرار على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وجاء هذا القرار ضمن حملة الإصلاحات التي بدأها العبادي على خلفية مظاهرات شعبية كبيرة تشهدها منذ أسابيع مدن عراقية، احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات.
