اول رد من دولة القانون على درج اسم المالكي في تقرير لجنة سقوط الموصل

والامر الذي يثير التساؤل ، هو اعلان اسم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ضمن الاسماء التي وردت في تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل ، فمع ان الاوساط العراقية اكدت لمرات عديدة تورط اشخاص امثال اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق وضباط ذو توجهات بعثية في سقوط الموصل وسيطرة الارهابيين التكفيريين وبالتعاون مع هؤلاء الاشخاص الخونة وشخص النجيفي ، الا ان اعلان اسم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ضمن الاسماء التي وردت في تقرير لجنة التحقيق اثار المزيد من الغموض حول التقرير .  

خاصة وان نوري المالكي ، كان من اشد منتقدي ومعارضي الذين مازالوا يحملون افكارا وتوجهات بعثية او ينفذون اجندة سعودية في العراق ، وانتقد حديثا النظام السعودي والوهابيين بسبب دعمهم الارهاب في العراق وعصابات داعش الارهابية ، لهذا لم يستبعد المراقبون السياسيون بان ذكر اسم المالكي في تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل جاء نتيجة مواقفه من السعودية . 

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة وصفت تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل الذي سربته بعض وسائل الإعلام بأنه "مسيس"، عازية ذلك الى أن التقرير حمل رئيس الوزراء السابق المسؤولية وأغفل دور رئيس منطقة كردستان مسعود البارزاني، داعية الى استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي بشخص آخر لعدم حياديته. وقالت نعمة في بيان لها : إن تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل بحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام يفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية في جميع جوانبه"، مبينة أن "التقرير يحمّل بالدرجة الاولى المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "التقرير أغفل ذكر مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وتم استبداله ببابكر زيباري"، لافتة الى أن "هناك العديد من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر لضباطه وجنوده بالانسحاب وعدم التصدي لداعش ".
وأبدت نعمة استغرابها من "عدم تطرق التقرير للمناطق التي احتلتها البيشمركة بالاستفادة من الفوضى التي خلقتها داعش " وأضافت أن "التقرير لم يتطرق الى دور شرطة الموصل في سقوط المدينة بعد استلامهم أوامر من اثيل النجيفي بالانسحاب"، داعية رئيس البرلمان الى "نشر اعترافات اعضاء مجلس محافظة نينوى بهذا الخصوص".

واعتبرت نعمة ، أن "العوامل التي مهدت لسقوط الموصل هي مظاهرات الفتنة التي أيدها شركاء في العملية السياسية"، متسائلة "لماذا لم يوجه التقرير اتهامات لشيوخ الفتنة ومن أيدهم من السياسيين الذين هيأوا الأرضية المناسبة لسقوط الموصل"، وبينت أنه"من غير المنطقي أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية عن أي هجوم تتعرض له بلاده أو محافظة من محافظاتها، فعلى سبيل المثال من يتحمل مسؤولية سقوط الأنبار بالكامل، ومن يتحمل المسؤولية عن مجزرة الثرثار التي صرح بشأنها وزير الدفاع قائلا ان ١٨ جنديا استشهدوا فيها فقط وبعد ذلك تم الكشف عن مقبرة جماعية".

وأكدت أن "هناك العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار ويتم دراستها من قبل خبراء عسكريين مختصين عراقيين أو غير عراقيين بدلاً من الاعتماد على لجنة مكونة من أحزاب سياسية".
وشددت نعمة على"ضرورة استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي الذي أخفق في تقديم نتائج موضوعية لهذا التحقيق المهم، وأثبت عدم مهنيته في التعامل مع القضية".
وكشف مصدر في اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق بسقوط الموصل، عن نشوب خلاف بين أعضاء اللجنة على آلية التصويت بشأن درج أسماء المتهمين بسقوط المدينة، وأشار إلى أن كل جهة سياسية في اللجنة تدافع عن الاسم التابع لها المتهم بسقوط المدينة.
وكان رئيس اللجنة حاكم الزاملي أعلن، الخميس (13 آب 2015)، عن توصل اللجنة إلى اللمسات الأخيرة بشأن تقريرها النهائي، فيما أشار إلى أن اللجنة تشهد صراعا بين أعضائها بشأن عمل التقرير.