كردستان تنقسم الى إقليمين.. ودعوات لتظاهرات ضد البرزاني

وقال البيان،"ندعو رئاسة اقليم كردستان الي تبني الحكمة بخصوص الأزمة الراهنة حول انتهاء ولاية السيد رئيس الاقليم الحالي والرجوع الي برلمان كردستان لحسم الأمر باعتباره المرجع القانوني المنتخب من قبل جماهير الشعب".

ويأتي البيان في ظل معلومات تؤكد" بان الشعب الكردي يعتزم تنظيم تظاهرات على غرار ما يحدث في وسط العراق وجنوبه، لغرض إسقاط مشروع الرئاسة الأبدية لمسعود بارزاني، ومسائلة عائلته عن مصدر أموالها وفق مبدأ "من أين لك هذا".

وتدخل الخلافات الحادة حول منصب رئاسة الإقليم، كردستان في فراغ دستوري، بعد انتهاء ولاية بارزاني، وسط خلاف حاد بين حزبه وحزب طالباني، ففيما يطالب الأول بتمديد ولايته، يرى الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان صلاحياته، فيما استأنفت القوى الكردية الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إلى حل توافقي للأزمة.

وأرجأ برلمان الإقليم الأربعاء الماضي، جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الرئاسة، قبل يوم من نهاية ولاية بارزاني، عقب توصل الأطراف إلى اتفاق يعطي المشاورات وقتاً إضافياً، في حضور وسطاء أمريكيين وبريطانيين.

وتواجه هيمنة أسرة البارزاني على مقاليد السلطة في إقليم كردستان العراق، والسعي الى إبقاء بارزاني لفترة ثالثة، بالرفض الشعبي، حيث يتوقع مراقبون تظاهرات عارمة في الإقليم.

وقالت النائبة تافكة احمد عن حركة التغيير الكردية في تموز 2015، ان هناك المئات من الشخصيات الكردية التي تستطيع قيادة كردستان، فلماذا الإصرار على شخصية مسعود؟.

وبهذا تتّجه الأوضاع السياسية في إقليم كردستان إلى الوقوع في فخم التقسيم، بإعلان رئيسين لا يعترف أحدهما بالآخر في ظل فراغ قانوني يتيح للطرفين المتنازعين (حزب الاتحاد الوطني، بزعامة جلال طالباني وحلفاؤه من جهة، والحزب الديموقراطي، بزعامة مسعود بارزاني من جهة أخرى) إعلان ترشيح رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) رئيسا، وبارزاني الذي يستند بتمسكه في منصبه إلى مجلس الشورى الذي أقر تمديد ولايته عامين.