14منظمة حقوقية تدعو لموقف صارم بشأن الانتهاكات المستمرة في البحرين

وشرحت الرسالة حملات القمع التي تشنها السلطات البحرينية على حرية التعبير، حيث يحاكم من يمارس هذا الحق ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء للملاحقة والسجن لنشرهم المعلومات او إبداء آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي. كما تسلّط الرسالة الضوء على اعتقال شخصيات وطنية وسياسية بارزة مثل الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية)، وإبراهيم شريف (أمين عام وعد سابقا) وماجد ميلاد (عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق). ضمن الاستغلال الجسيم للسلطة القضائية تجاه المعارضين.

ونبّهت الرسالة إلى الانتهاكات غير القانونية والخطيرة الجارية ضد البحرينيين وحماية السلطات لمنتهكي حقوق الانسان في ظل تجاهل مستمر لكل الإدانات والمطالبات.

وشرحت الرسالة ايضا فشل حكومة البحرين الذريع في تنفيذ التوصيات المعتمدة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين الثاني 2011، إضافة إلى التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.

وحثت الرسالة في نهايتها أعضاء وممثلي المجلس للضغط من أجل ترشيح مقرر خاص للبحرين بسبب عدم التزامها المتعمد للمواثيق والمعاهدات فضلا عن عدم التقيد بالآليات الدولية. ودعت إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكلفة من قبل الامم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات المستمرة والجسيمة, ووجهت للضغط بقوة على الحكومة البحرينية لضمان تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة، والإفراج عن جميع سجناء الرأي من غير شروط أو التزامات وتهيئة بيئة إيجابية لسماح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية تفضي لمصالحة وطنية و تحقق العدالة الاجتماعية.

يذكر أن المنظمات الحقوقية التي وقعت الرسالة هي مرصد البحرين لحقوق الانسان، سلام للديمقراطية و حقوق الانسان، العدالة لحقوق الانسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، المدافعون عن حقوق الانسان، المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، الأوربية البحرينية لحقوق الانسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان، مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني.