وزير داخلية نظام ال خليفة يكشف عن عزمه تشديد القبضة الأمنية والإجهاز على الخطاب الديني الناقد

وذكر أن ما أسماه الجهود الأمنية ذاهبة نحو التطوير عبر إجراءات منها ما أسماه "مشروع السياج الأمني"،  زاعما أن كافة الإجراءات تأتي في إطار معالجة الوضع الأمني والتمسك بالقانون، وذلك يأتي لمواجهة الحراك الشعبي السلمي المطالب بالتحول الديمقراطي.

وبالرغم من أن حطام بعض مساجد الطائفة الشيعية التي هدمها النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية لا يزال متراكما وما تبعها من إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي أكبر هيئة علمائية في البحرين واعتداءات مستمرة منذ العام 2011 على المظاهر الدينية، زعم الوزير أنه ليس هناك توجه لدى السلطة ضد طائفة معينة ولا احتقان طائفي وإنما "تدخلات خارجية" .

وذهب  الوزير الخليفي في خطابه بعيدا حيث أعلن نية النظام بتقييد الخطاب الديني الناقد بداعي المحافظة عليه وإبعاده عن الخلاف السياسي، وحدد الشروط بأنه "لابد من الحصول على تصريح لمزاولة الخطابة وأن لا يكون الخطيب منتميا إلى أحد الجمعيات السياسية".

الجدير بالذكر أن النظام الخليفي ومنذ قمع الاعتصام المركزي في دوار اللؤلؤة العام 2011 اتخذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الأمنية لوقف المطالبات الشعبية والتي نتج عنها اعتقال آلاف المواطنين واستشهاد العشرات وجرح المئات واستهداف العمل السياسي والحقوقي دون تقديم مشاريع سياسية لحل الأزمة شبيهة بتلك التي قدمتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والتي لخصت مطالبها عبر وثيقة المنامة.