السلطات الخليفية في البحرين تحرم 240 طالبا من الدراسة وتبقيهم قيد الاعتقال
عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء تصاعد حملة استهداف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والزج بهم في السجون، حيث اعتقلت السلطات البحرينية في الأسبوعين السابقين 10 أطفال دون الـ 18 ليكون مصيرهم السجن بدلاً من مقاعد الدراسة كـ 230 طفلا آخر محرومين من الدراسة في سجون البحرين.
وبحسب الإحصائية التي رصدها مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن 13 طفلًّا تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 23 آب و6 أيلول قبل أن يفرج عن 3 منهم في وقت لاحق. ومن بين الحالات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان 4 حالات لأطفال تم توقيفهم بشكل تعسفي.
وقد أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان تزامناً مع بدء العام الدراسي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالسماح للأطفال المعتقلين في سجون البحرين مواصلة تعليمهم والذهاب إلى مدارسهم، وقد حظيت الحملة على مشاركة واسعة من أهالي الأطفال ونشطاء من داخل وخارج البحرين.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال هؤلاء الأطفال سيحرمهم من حقهم المكفول دوليا في التعلم كما جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في التعلم".
ودعا المركز الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين ولا سيما أن أولئك الذين تم اعتقالهم على قضايا تحمل طابعا سياسيا أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، والالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة 26 المتعلقة بحق الأفراد في التعلم.
كما شدد على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.
