نائبان امريكيان : استمرار القمع في البحرين يؤدي إلى زيادة العنف وعدم الإستقرار

نشر السناتور الأمريكي "رون وايدن" والنائب "جيم ماكغفرن" مقالا مشتركا امس الخميس على موقع شبكة "سي إن إن " الإخبارية تحت عنوان "إعادة النظر في مبيعات الأسلحة الأمريكية الى البحرين"، اعربا في المقال عن خيبة أملهما العميقة إزاء قرارا الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين.

نائبان امریکیان : استمرار القمع فی البحرین یؤدی إلى زیادة العنف وعدم الإستقرار

وأضافا في المقال بأنه "يجب ألا تساعد مبيعات الأسلحة الأمريكية ولا تشجع على قمع المتظاهرين السلميين، وأن التشريع الذي نقدّمه إلى الكونغرس يهدف إلى دحر هذا القرار المضلّل".

وأشار الكاتبان في مقالهما إلى "قمع السلطات لزعماء المعارضة والناشطين الحقوقيين وحتى المسعفين منذ اندلاع الإحتجاجات الشعبية العارمة عام 2011".

وأوضحا أن "النظام وإثر الإدانات الدولية الواسعة أنشأ اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي خرجت بـ 26 توصية، وعد النظام بتنفيذها".وبيّنا أن حكام البحرين يدّعون بأنهم "وضعوا تلك الأيام المظلمة وراءهم، وأنهم نفّذوا تلك التوصيات بشكل كامل، إلا أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تروي قصة مختلفة، إذ تشير إلى تنفيذ البحرين لخمسة من التوصيات فقط".

وبشأن الوضع الحالي في البحرين قال النائبان الأمريكيان إن "النظام يواصل حملته القمعية لمضايقة أو تخويف الناشطين وفقا للعديد من الجماعات الحقوقية"، مشيرين إلى استهداف الحقوقي نبيل رجب وإلى امتلاء السجون بالمعتقلين، وفقا لأدلة واهية واتهامات زائفة".

وأعرب النائبان عن "خيبة أملهما من قرار الخارجية الأمريكية في شهر حزيران الماضي، والقاضي برفع الحظر عن مبيعات الأسلحة للبحرين".

وبسبب هذا القرار الذي وصفه النائبان بـ"المضلّل"؛ قرّرا وباسم الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقديم مشروع قرار لإعادة الحظر على بيع الأسلحة إلى البحرين، وحتى تنفيذ البحرين لجميع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

ودعا الكاتبان في مقالهما مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى "إقرار القانون في أسرع وقت،وإلى ممارسة ضغط حقيقي على البحرين لتنفيذ الإصلاحات التي وعدوا بتنفيذها قبل عدة سنوات".

وردّا النائبان على تساؤلات البعض حول دوافع الاهتمام بجزيرة صغيرة بحجم مدينة "أوستن" في تكساس، قائلين،" إن حلفاء أمريكا وشركاءها المهمّين كالبحرين؛ يجب أن يكونوا بمستوى أرقى"، وأضافا بأن " استمرار القمع يمكن أن يؤدي إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار، مما يهدد سلامة عدة آلاف من أفراد البحرية الأمريكية المقيمين في البحرين، وكذلك زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأعرب النائبان، عن "خيبة أملهما من أن الإدارة الأمريكية لم تفعل إلا القليل لدفع قادة البحرين في مجال حقوق الإنسان"، مشيرين إلى رد الإدارة الصامت بشكل مدهش على طرد البحرين لتوماس مالينوفسكي في العام الماضي، وإلى رفض إعطاء تأشيرة دخول لعضو الكونغرس جيم ماكغفرن وللحقوقي بريان دولي من منظمة حقوق الإنسان أولا.

ورفض النائبان قول البعض ،بأن "على بواعث القلق حيال حقوق الإنسان أن تعطي أولوية لتلك المتعلقة بالجوانب الجيوسياسية"، معتبرين أن "عدم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى مشاكل سياسية".

وأضافا ،"كلما ازداد النظام قمعا؛ كلما تحولت الإحتجاجات السلمية إلى عنيفة، وإلى فوضى، وهو ما نراه في الشرق الأوسط اليوم".

واختتما مقالهما ،بالقول"يجب على الولايات المتحدة استئناف مبيعات الأسلحة هذه استجابةً لإصلاح حقيقي، وليس لاستمرار القمع". مضيفين بأن "لدى واشنطن فرصة لاتخاذ خطوة ذات مغزى لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، وعلى الكونغرس أن يغتنم هذه اللحظة لتمرير مشروع القانون هذا".

يذكر أن السناتور وايدن والنائب ماكغفرن شاركا في تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي، يدعو إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى البحرين ما لم تنفذ جميع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي صدرت في تشرين الثاني  من العام 2011 وقبلتها سلطات البحرين حينها.

الأكثر قراءة الأخبار الدولي
أهم الأخبار الدولي
عناوين مختارة