محكمة الاستئناف ترفض اخلاء سبيل زعيم المعارضة الديمقراطية السلمية في البحرين

وفي بداية الجلسة طالبت النيابة العامة بإلغاء حكم البراءة عن الشيخ علي سلمان في التهمة الأولى (قلب نظام الحكم بالقوّة)، وإنزال أشد العقوبات بحقّه في جميع التهم، ورفض الإفراج عنه، فيما طالبت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بالاستماع لمرافعتها التي مُنعت منها في محكمة أول درجة، واستفسرت عن قضية شهادة الزور التي رفعتها ضد شاهد الإثبات (موظف في الداخلية)، وطالبت بالإفراج بأية ضمانة تراها المحكمة.

وقررت المحكمة تأجيل استئناف الشيخ علي سلمان حتى 14 تشرين اول المقبل، وصرّحت لفريق الدفاع بنسخة من محاضر جلسة 20 أيار 2015، ومذكرة مقدمة من النيابة بذات الجلسة، ومحضر جلسة النطق بالحكم في 16 حزيران 2015.

وقالت السيدة علياء رضي زوجة الشيخ علي سلمان في تصريح خاص لمرآة البحرين إن "تشديدات أمنية رافقت وصول زعيم المعارضة لمبنى المحكمة، التي وصل إليها بلباس السجن ومقيّد اليدين، ولم يفك القيد من على يديه إلا عندما أدخل قاعة المحكمة ووضع خلف حاجز زجاجي".

وأضافت "لم يعد القاضي إلى قاعة المحكمة لإلقاء القرار، واكتفى بإرسال من ينوب عنه للنطق به، وبعد النطق بالقرار، وضعت القيود مجدداً على يدي الشيخ علي سلمان، الذي أخرج سريعاً من قاعة المحكمة، ليعاد إلى سجن جو المركزي".

وفي حسابها على "تويتر"، قالت السيدة علياء راضي: "تلقيت اتصالا من أمين الشعب بعد جلسه المحكمة الأولى لاستئناف حكمه وقد ملأني صوته بالامل والصمود"، وأضافت: "حمّلني الشيخ علي رسالة لشعب البحرين الوفي ولكل محبيه ولمست فيها صموده وعلو معنوياته، رسالته لكم أننا مستمرون حتى تتحقق مطالبنا العادلة التي نراها ضرورية من أجل تحديث هذا الوطن واستقراره"، كتبت راضي.

وتابعت: ويؤكد لكم بأن هذه المسيرة متواصله وهو لن يتوقف عنها تحت اي ظرف من الظروف حتى يحصل هذا الشعب على حقوقه الطبيعيه والعادية، وانه على استعداد ان يبذل بقيه حياته حتى تتحقق الديمقراطية في البحرين وحتى ينعم هذا الشعب بالحرية والكرامه والمساواة".

يُشار أن القاضي عيسى الكعبي الذي ترأس محكمة استئناف زعيم المعارضة، قد برأ وخفف أحكاماً قضائية صدرت ضد قتلة الشهداء "كريم فخراوي، زكريا العشري، عيسى صقر، فاضل المتروك وهاني عبدالعزيز".