الرئيس روحاني: الالتزام التام بالاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 يعتبر اختبارا كبيرا لكسب الثقة
اعتبر الرئيس حسن روحاني الذي يزور نيويورك حاليا لدي لقائه كبار مسؤولي الاعلام الدوليين الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة القوي السداسية الدولية في النمسا اختبارا كبيرا لكسب الثقة وذلك لدي اشارته الي المواقف التي تعتمدها ايران الاسلامية في المجالات الاقليمية والدولية.
و أفاد القسم السياسي بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن رئيس الجمهورية أكد ذلك في هذا اللقاء الذي تم صباح أمس الجمعة في نيويورك التي يزورها حاليا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وأشار الرئيس روحاني الي الاتفاق النووي بين ايران الاسلامية ومجموعة 5+1 مؤكدا أن السؤال الذي كان يطرح نفسه العام الماضي هل ان المفاوضات ستصل الي نتيجة أو لا؟ الا ان هذا السؤال في الوقت الحالي هل انه سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل جيد وهل يمكنه أن يوفر الارضية لاتفاقيات افضل وحل الخلافات بخصوص القضايا الاخري أم لا؟
وتابع رئيس الجمهورية لدي اشارته الي الاوضاع الجارية في المنطقة قائلا " ان الاوضاع في العراق هذا العام كانت أفضل من العام الماضي رغم بقاء بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الجيش العراقي لتحقيق المزيد من الانتصارات علي العصابات الارهابية ".
وأشار الرئيس روحاني الي الاوضاع الحالية في سوريا وشدد علي أن قضية المشردين السوريين خلقت أبعاد جديدة في القضايا الاقليمية والدولية.
وأكد أن هؤلاء المشردين كانوا حتي الأمس يعيشون حياتهم الطبيعية في بلدهم الا ان الارهابيين والذين يثيرون الحروب تسببوا في تشريدهم من وطنهم.
وتطرق الي الاوضاع الجارية في اليمن وقال " ان الوضع في هذا البلد ازداد تدهورا في العام الحالي أكثر من العام الماضي حيث يعاني الشعب اليمني من تدخل عسكري في بلادهم وخاصة السعودية التي تشن هجماتها العسكرية علي هذا الشعب الاعزل الذي يجب التفكير بايجاد حل لهذه الازمة ".
ولدي اجابته علي سؤال حول تبادل السجناء الامريكان والايرانيين بينهم مراسل صحيفة الواشنطن بوست أكد أنه لايوافق علي كلمة تبادل ويؤمن بأن علي كلا البلدين بذل الجهود للافراج عنهم علي أساس القانون.
وأوضح رئيس الجمهورية قائلا " ان موضوع السجناء من اختصاص السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لايمكنها أن تتدخل بصورة مباشرة في هذا الموضوع الا ان رئيس الجمهورية بإمكانه متابعة المسألة واذا اقتضي الامر فإنه يوجه انذارا دستوريا".
ح.و