مشروع قانون للنواب الجمهوريون بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب من الأرصدة الإيرانية المجمدة
زعم أعضاء جمهوريون في الكونغرس الامريكي، انهم سيطرحون مشروع قانون يتيح استخدام الارصدة الايرانية المجمدة لدفع تعويضات للامريكيين من "ضحايا الارهاب" الايراني - حسب زعمهم- قبل ان تتم اعادة مليارات الدولارات إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار الاتفاق النووي.
ويشعر اعضاء الكونغرس الجمهوريون بالقلق الشديد بسبب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسداسية الدولية، وان جهودهم لمعارضة هذا الاتفاق باءت بالفشل ولم تتوصل الى اي نتيجة. ويرى الجمهوريون في قانون "العدالة لضحايا الارهاب الايراني" -حسب زعمهم- وسيلة لعرقلة الاتفاق، او على الاقل الحصول على جزء كبير من الاموال التي ستتم اعادتها الى ايران. وسيتم طرح مشروع القانون هذا الاسبوع، بحسب العضو الجمهوري في مجلس النواب "بات ميهان" الذي يتبنى المشروع. وصرح ميهان للصحافيين "هناك نحو 43,5 مليار دولار في احكام صدرت بموجب القانون الامريكي لضحايا اعمال الارهاب الايرانية" حيث تم رفع اكثر من 80 قضية بنجاح في المحاكم الامريكية. واضاف ،رغم ذلك لم تدفع ايران سنتا واحدا، وهذه فرصة لتغيير ذلك. وقال رئيس مجلس النواب جون باينر، الذي يدعم مشروع القرار انه من غير العادل ان يمنح الرئيس باراك اوباما ايران اكثر من 100 مليار دولار من ارصدتها المجمدة في بنوك غربية بدون ان يدفع اولا لضحايا الارهاب الايراني. وقال ميهان انه يتوقع طرح مشروع القرار هذا الاسبوع في مجلس الشيوخ، ولكن مصيره النهائي غير واضح.





