سفير ايران السابق في العراق: ادارة الفريق الجديد لنظام آل سعود تتم في اطار مصالح الكيان الصهيوني
شدد السفير السابق للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق حسن كاظمي قمي علي أن ادارة الفريق الجديد لنظام آل سعود انما تتم في اطار مصالح كيان الاحتلال الصهيوني في معرض اشارته الي أداء هذا النظام في مراسم حج هذا العام وكارثة مني التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف حاج واصابة المئات واعتبار أعداد كبيرة للغاية في عداد المفقودين في يوم عيد الاضحي.
و أشار كاظمي الذي كان يتحدث لمراسل القسم السياسي بوكالة " تسنيم " الي كارثة مني وتقييمه لهذا الحادث المؤلم المفجع مؤكدا أن بعض المؤشرات تظهر بأن الموضوع قد تجاوز عدم التدبير وسوء الادارة حيث يجب دراسته بكل دقة.
وتابع قائلا " ان القرارات غير الحكيمة والممارسات التي قام بها السعوديون بعد وفاة الملك عبد الله بينها الاعتداء علي اليمن وتوسيع دائرة التدخل في دول مثل سوريا والبحرين والاصرار علي خفض اسعار النفط الذي كان يشكل مواجهة مباشرة ضد ايران الاسلامية وضعف ادارة مناسك الحج تظهر كلها بأن هذا النظام يفتقد الي كفاءة ادارة الحرمين الشريفين ".
وشدد السفير السابق في العراق علي أن كيفية تعامل نظام آل سعود تظهر بأن اجراءاتهم ليست مستقلة موضحا أن بعض الممارسات تعتبر متناسقة مع الكيان الصهيوني وتصب في مصالحه.
واعتبر سياسة الحرب الاقتصادية التي يعتمدها السعوديون ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتمثل بخفض اسعار النفط الي أقل من النصف وغيرها من الامور انما تظهر استمرار الرياض في اعتماد سياسة عدائية ضد ايران الاسلامية.
ودعا قمي العالم الاسلامي الي ابداء ردفعل يتناسب مع فاجعة مني مؤكدا أن الوضع يتطلب في الوقت الحالي تظافر جهود الدول الاسلامية لعقد منظمة المؤتمر الاسلامي اجتماعا طارئا لادارة شؤون الحج في الديار المقدسة خاصة وان ضحايا حادث مني هم من 20 بلد اسلامي.
وأكد السفير السابق في بغداد ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لدراسة هذه الكارثة المؤلمة قائلا " ان تشكيل مثل هذه اللجنة بات أمرا ضروريا لادارة شؤون الحج خاصة وان العالم الاسلامي توصل لهذه النتيجة وهي أن الادارة الحالية لاتضمن حياة حجاج بيت الله الحرام وعلي النظام السعودي القبول بمثل هذا الاقتراح لأنه يصب في صالح العالم الاسلامي والحجاج أيضا ".
وطالب قمي بتشكيل جهاز دبلوماسي ناشط علي الصعيدين الاقليمي والعالم الاسلامي لدراسة الملفات القانونية والقضائية فيما علي السعوديين القبول بأنهم يتحملون مسؤولية هذه الملفات للبت في حالة المصابين.
ح.و
