رئيس الاتحادالعالمي لعلماءالمقاومة يطالب السعوديةإيضاح دور إحدى الشركات الصهيونية في إدارة مناسك الحج !!؟

و قال الشيخ حمود في سياق حديث أدلي به لوكالة إيرنا : إذا كان هناك من احتمال تقصير أو عدم التقصير السعودي في كارثة مني ، فان التقصير أصبح واضحا في ما بعد الكارثة حيث أخفيت الجثامين الشريفة للشهداء و ظهر بشكل واضح الإرباك السعودي الذي لا يمكن إن يكون مقبولاً .
واعتبر الشيخ حمود أن هذا الإرباك أو الإخفاء أو عدم الوضوح 'في الحد الأدني يجعلنا نؤكد الآن إن هنالك خللا واضحا في الموضوع ، وعليه نطالب بلجنة تحقيق دولية إسلامية وبإعلان نتائج التحقيق بالصور والأدلة وبشفافية واضحة كما إن المطلوب أيضا من الجميع تخفيف اللهجة المذهبية'.
وردًا على سؤال قال الشيخ حمود : موقفنا السياسي واضح من جرائم المملكة السعودية في اليمن و سوريا وغيرهما عن موضوع الحج ، و علينا فصله عن موضوع الحج بمعني أن نفصل موضوع الكارثة عن حسابات بيننا وبينها لان هذا سيعقد الأمور و يجعل «الإسرائيلي» والأميركي وغيرهما يدخل علي الخط ويعظم الفتنة المذهبية الموجود في العالم وهذا الهدف أصلاً ، فخشيتنا الكبري من أن يتحول الموضوع إلي فتنة مذهبية كبري وهذا اخطر من الكارثة نفسها'.
و أضاف الشيخ حمود : 'لذا نعول علي حكمة القائد الخامنئي في مواجهة هذه الفتنة وان لا تنجر إيران إلي الاستفزازات السعودية و تبقي حاملة الشعارات الكبري، فلسطين ووحدة الأمة في مواجهة العدو لان الانجرار وراء الاستفزاز السعودي العملي والقولي يجعلنا في مستوي هذه السياسة التابعة لأميركا وهذا ما لا يمكن إن يحصل لمحور المقاومة أبداً'.
ولفت الشيخ حمود إلي وجود شركة صهيونية تسمي (جي. 4 . اس) تتخذ غطاء بريطانيًا لها بعدما افتتحت مكتبا لها في لندن ، تقوم بأعمال أمنية في السعودية منذ العام 2010 وهي مختصة بالكشف عن هويات الحجيج مبدئيا يديرها السعودي خالد البغداي .
وأوضح الشيخ حمود أن هذه الشركة كانت تقوم بأعمال عدوانية في فلسطين المحتلة ضد الفلسطينيين وقد ارتفعت أصوات داخل فلسطين المحتلة منها الشيخ عكرمة صبري خطيب وإمام المسجد الأقصي المبارك وغيره بأنه لا يجوز أن يكون لهذه الشركة دور في أمن الحجيج، وقد نشر عنها كلام كثير في الصحف عام 2010 .
وطالب الشيخ حمود السلطات السعودية بعد كارثة مني بالكشف عن هذه المعلومات وعن دور وحقيقة هذه الشركة المتعددة الهويات في أمن الحجيج 'لا سيما وأن لدينا شعورًا بان هناك خرقًا ما يجب أن يتم كشفه عن حقيقة هذه الشركة من السلطات السعودية'.