امريكا وبريطانيا وفرنسا وآلمانيا يطالبون باتخاذ اجراء ازاء التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة

واعلنت مصادر دبلوماسية أنه في حال تشخيص انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، من الممكن ان تضيف لجنة العقوبات عددا من الأشخاص أو الشركات الإيرانية الى قائمة عقوباتها، فيما أضافت المصادر ان روسيا والصين اللتين يعارضان فرض حصار على البرنامج الصاروخي الإيراني قد يمنعان حصول ذلك .

وأفادت وكالة الانباء الفرنسية أن هذه الدول الأربعة قد قدمت تقريرا للجنة العقوبات، عدت فيه هذه التجربة الصاروخية «انتهاكا حقيقيا» وطالبوا باتخاذ «الاجراء المناسب».

وقالت سامنثا باور، السفيرة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الامن أن الصاروخ البالستي بعيد المدى الذي تم اطلاقه يوم 10 اكتوبر قادر على حمل سلاح نووي.
واعتبرت باور هذ التجربة «عملية استفزازية» وقالت: «أمريكا تعتبر هذا الأمر موضوعا مهما» يعرض الاستقرار في المنطقة للخطر.
يشار الى أن الطلب الذي قدمته البلدان الأربعة للجنة العقوبات، يعد الخطوة الاولى لفرض عقوبات محتملة على إيران الإسلامية، على الرغم من ان اتخاذ هكذا قرار يحتاج الى موافقة روسيا والصين.
وصرح ماثيو رايكرافي، السفير البريطاني، في حوار مع الصحفيين قائلا، لا توجد فترة زمنية محددة لتقديم لجنة العقوبات تقريرا لمجس الامن في هذا الصدد ولكن «من الواضح أن هناك احساس بأن الأمر عاجل».

وفقا لهذا التقرير، فإن البلدان الأربعة المذكورة تعتقد بان التجربة الصاروخية تنتهك القرار المرقم 1929،  الذي اصدره مجلس الامن في عام 2010، حيث منع هذا القرار إيران الإسلامية من اطلاق الصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وفي وقت سابق صرح السيد عباس عراقجي مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية ، قائلا من الواضح ان اختبار صاروخ «عماد» لا يعتبر انتهاكا  لخطة العمل المشترك الشاملة، وإن موقف وزارة الخارجية من بالنسبة الى القرارات السابقة والحالية، واضح جدا.

وأضاف عراقجي : لقد أعلنا مرات عديدة ان موقف وزارة الخارجية بالنسبة الى قرارات الأمم المتحدة السابقة والحالية واضح جدا، وفي البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية بعد اصدار الأمم المتحدة القرار المرقم 2231 والذي صادق عليه مجلس الامن، وضحنا موقفنا، وقلنا أن امكانياتنا الدفاعية وامننا الوطني لن يتعرض للضرر أبدا، وإننا لن نتفاوض أبدا حيال المواضيع الامنية والدفاعية.