مصدر قضائي يؤكد صدور مذكرة القاء قبض على خميس الخنجر بتهم الارهاب

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذه المذكرة التي صدرت بحق الخنجر، جاءت وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب" .

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
ويستخدم الخنجر المال السياسي لكسب الولاءات وايجاد موطأ قدم له في العملية السياسية في العراق، لكنه فشل منذ العام 2003 في ارساء دعائم وجود سياسي في داخل البلاد.
و تنقّل الخنجر عبر اسلوبه السياسي النفعي، بين مؤيد للعملية السياسية مطلع العام 2003 وداعم متحمس، الى معارض شديد لها، وبعد ان كان لفترة عرّاب "القائمة العراقية" التي تقوضت شعبيتها، ساهم في انشاء "كتلة الكرامة" التي انفق عليها الملايين ولم تكسب سوى مقعد واحد.
ونتيجة لهذا الفشل المستمر، لجأ الخنجر الى دعم ما يسميهم بـ"ثوار العشائر" فيما تتّهم العناصر المسلحة والجماعات الارهابية، الخنجر بانه يسعى الى استغلالها للحصول على مكاسب سياسية.
وبحسب موقع رقمي يدعم الجماعات الارهابية في العراق فان "الخنجر يسعى الى تسلق إنجازات ثوار العشائر" . وخاطب الموقع، الخنجر "باسم الثورة العشائرية المسلحة، لا يليق بك غير ثوب العمالة" .
و كان الخنجر قال من على قناة "الحدث" الفضائية، انه "يمثّل الثوار"، فيما قالت القنوات الاعلامية للجماعات الارهابية انها "براء من الخنجر ومن كتلته المشاركة بالعملية السياسية".
فيما اكدت مصادر مطلعة كشفت الشهر الماضي، عن ان "تنظيم داعش في العراق والشام" يتبنى دعم قوائم سياسية في العراق تابعة لرجل الاعمال خميس الخنجر المدعوم من قطر .