دولة القانون يمهل العبادي 72 ساعة للاجابة على اسئلته ويهدد بسحب التفويض

و قال الصيادي في تصريح له اليوم ، ان "ائتلاف دولة القانون قدم يوم امس ورقة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تضمن فيها المطالبة بعدم اختراق القانون والدستور، ويجب المشاورة مع نواب الائتلاف والكتل السياسية لاتخاذ القرارات"، مبينا ان "الورقة موقع عليها 45 نائبا من دولة القانون" .

واضاف الصيادي ان "الائتلاف امهل العبادي 72 ساعة للاجابة على هذه الورقة" ، مشيرا الى انه "هدد بسحب التفويض من رئيس الوزراء" .
الى ذلك اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، اليوم الاربعاء ، ان اغلب الكتل السياسية متفقة على سحب التفويض الذي منحه مجلس النواب بشأن الاصلاحات لرئيس الحكومة حيدر العبادي ، بذريعة عدم المشاورة و الانفراد بالقرارات وعدم الالتزام بالقانون .
و قالت نصيف ان "اغلب الكتل السياسية بدأت تتذمر من التفويض الذي منحه مجلس النواب للعبادي ، لانفراده بالقرارات من دون مشاورة الكتل السياسية" ، مشيرة الى ان "التفويض لم يكن مفتوحا بل كان مقيدا بالسياقات الدستورية والقانونية الا ان الكثير من القرارات التي صدرت خرجت عن هذا الاطار" . واضافت نصيف ان "المرجعية دعت العبادي بأن لا تكون القرارات ورقية والرجوع الى الدستور والقانون في كل قرار يتخذه الا انه لم يلتزم بذلك ، وكان اخرها سلم الرواتب الجديد الذي مس الكثير من شرائح المجتمع مما اثار غضب الشارع العراقي" .
و بينت نصيف ان "التفويض جاء بحجية القانون الا انها لا تعلوا على الدستور"، موضحة ان "جميع الكتل السياسية اشترطت بان تكون الاصلاحات ضمن القانون الا ان العبادي لم يلتزم بهذا الامر" ، لافتة الى ان "المشاورات مستمرة ما بين الكتل السياسية بشان سحب التفويض من العبادي" .
و كانت تصريحات صدرت امس الثلاثاء عن نواب بأن ائتلاف دولة القانون جمع تواقيع لسحب الثقة من إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ، فيما نفى النائب عن الائتلاف علي العلاق ، تلك الانباء ، واصفا الكلام بهذا الشأن بأنه مجرد "تسريبات" وتصرفات شخصية لا يعلم حزب الدعوة الإسلامية بها ولم يتخذ قرار حيالها . كما اكدت النائبة عن الائتلاف ابتسام الهلالي انه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن قيام ائتلاف دولة القانون بجمع تواقيع لسحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء حيدر العبادي.