منظمة العفو الدولية تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقل الرأي الشيخ علي سلمان وإسقاط التهم

وعقدت ثاني جلسات الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2015 في العاصمة المنامة. وذكرت المنظمة أن القاضي رفض عرض التسجيل المرئي لخطابات الشيخ علي سلمان والتي تكشف أن المقتطفات المستخدمة كدليل للحكم الذي صدر بحقه أخرجت من سياقها، وان القاضي لم يذكر السبب وراء هذا الرفض.
كما أضافت أن النيابة العامة قاطعت هيئة الدفاع عن الشيخ علي أثناء تقديمها الدفاع في المحكمة في حين سمح للشيخ بالحديث أمام المحكمة وقد أنكر جميع التهم وقال انه يطالب بالتغيير السياسي والدستوري من خلال النشاط السلمي وانه يحاكم لرأيه.
وأشارت المنطمة إلى انتهاك حق الخصوصية للشيخ علي سلمان مع هيئة الدفاع عنه وعدم تمكينهم من اعداد خطة الدفاع مما يجعل المحاكمة تفتقر إلى عناصر مهمة للمحاكمة العادلة.
ودعت المنظمة للمطالبة بالافراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان ولإسقاط التهم ضده وأكدت أنه سجين رأي يحاكم لممارسته حرية التعبير عن الرأي. وجددت مطالبتها باحترام وصون الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين المنظمات والتجمع السلمي.